أبو ردينة: استمرار العدوان وزيادة المستوطنات في الضفة لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المُستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بالضغط نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية لغزة إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس جنوب الضفة الغربية
وقال أبو ردينة: "إنه في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضمًا صامتًا في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار.
وأضاف: أن هذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال والتي تُخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 2334، لن تفرض أمرًا واقعًا على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل" مشيرا إلى أن مُستقبل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقررها فقط الشعب الفلسطيني، وليس الاحتلال، وسياساته الإجرامية، ولا أي جهة خارجية أخرى.
وأكد الناطق الرسمي، أن على الإدارة الأمريكية التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها فورا على الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة، لأن استمراره يعني جر المنطقة إلى وضع لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال، كما أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد هنا، أو في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية المستوطنات في الضفة الأمن والاستقرار ابو ردينة
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش