فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاش وفقا للقانون.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قالت دينا المقدم، المستشار القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور التي تتعلق بالمعاشات، نظرًا لكون الفئة المستفيدة من هذه الخدمة هي فئة كبيرة من المصريين، بالتالي يسعى القانون إلى الحفاظ على النظام بها، ومن أبرز الأسئلة المتداولة حول المعاشات هي إمكانية جمع المواطن بين أكثر من معاش.
فئات يحق لها الجمع بين أكثر من معاشوأوضحت المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون المعاشات والتأمينات، ورد في طياته عدد من الحالات التي يُسمح فيها للمواطن أن يجمع بين معاشين أو أكثر، وذلك يكون وفقا لعدد من الشروط والضوابط التي يحددها القانون.
وأضافت أنه وفقا قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 حدد بعض الفئات والأشخاص التي يحق لها أن تجمع بين أكثر من معاش أو أن تجمع بين المعاش والدخل، وهذه الفئات هي: الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، والوالدين.
حالات الجمع بين أكثر من معاشولفتت إلى أن هناك بعض الحالات المحددة التي تتيح للمواطن من الفئات سالفة الذكر الجمع بين أكثر من معاش هي أن تكون المعاشات التي يجمع بينها المواطن في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، كما منح قانون التأمينات الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن والديهم دون حدود.
وأشارت المستشار القانوني إلى أن قانون التأمينات التفت إلى كل من الأرمل والأرملة، فمنحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق بصفته المنتفعة، وهو ليس الامتياز الوحيد الذي عاد على الأرمل والأرملة من خلال قانون التأمينات، حيث منحهم الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة والدخل من العمل دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون المعاشات التأمينات قانون التأمينات قانون التأمینات المعاش المستحق بین المعاش
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة سم الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.