3 حالات تُضاعف فيها رسوم التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد قانون التصالح على مخالفات البناء بعض الحالات التي تضاعف فيها رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وجاءت الحالات في المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
مضاعفة أسعار رسوم التصالحوينص قانون التصالح على مخالفات البناء على مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، بعد جواز مجلس الوزراء قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات في البناء والمنصوص عليها وفقا للمادة رقم 2 وفي حالة صعوبة إزالتها، وبيَّن القانون أن تلك الحالات المسموح فيها بمضاعفة الرسوم إلى 3 مرات كالتالي:
وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.
قيود الارتفاع المقررة- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المٌعتمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون مخالفات البناء المخالفات مجلس النواب رسوم التصالح
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. خبر سار من الضرائب للممولين
أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن أي ممول لديه نزاع ضريبي عن سنوات قبل عام 2020 من حقه قبل 12 أغسطس تقديم طلب إنهاء منازعة او تسوية منازعة .
وقال سعيد فؤاد في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" ،:" في هذه الحالة يستفيد من القانون ويقوم بتسديد الضريبة للاستفادة من التيسيرات الضريبية والإعفاءات المقررة ".
وتابع سعيد فؤاد :" من لديه تصرف عقاري وقام ببيع قطعة أرض او شقة بنقول لهم تعالوا قدموا وادفعوا الضريبة ومفيش أي غرامات تأخير ".
وأكمل سعيد فؤاد :" نستهدف مساعدة الممول كي لا يكون هناك أي نزاعات بين الضرائب والممول ".
وفي وقت سابق، أكدت مصلحة الضرائب المصرية اقتراب انتهاء المدد القانونية المقررة للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم (5) لسنة 2025، موضحة أن يوم الإثنين 12 أغسطس المقبل هو آخر فرصة أمام الممولين الراغبين في تسوية مواقفهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأوضحت المصلحة أن الموعد ذاته يمثل آخر فرصة لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وكذا تقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية. كما تنتهي في هذا اليوم المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل عن سنوات 2020 حتى 2023، وضريبة القيمة المضافة عن سنوات 2020 حتى 2024.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟