خلى بالك.. استراق السمع أو التسجيل عقوبته الحبس فى القانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة للشخص المتورط في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ونصت المادة 309 مكرر في قانون العقوبات، على حالتين، يعاقب بهما المتهم إذا ارتكب إحداهما، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، حيث نصت تلك المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الاجراءات القانون المصري
إقرأ أيضاً:
جريمة تهددك بالسجن.. سرقة الكهرباء تقودك لخلف القضبان
يُعلن بشكل يومي عن آلاف القضايا الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
القانون يوضح ، أنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصري ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .