25 طلبا لافتتاح مصانع ادوية جديدة بالعراق
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أعلنت نقابة الصيادلة تسلم وزارة الصحة 25 طلبا لافتتاح مصانع ادوية جديدة في العراق، وسط الحاجة المتزايدة لتخصصات الصناعة الدوائية.
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، إنه "تم تقديم طلبات إلى وزارة الصحة لفتح نحو 25 مصنعاً للأدوية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع يجب أن تكون له خارطتان، الأولى تختص بالتوزيع المكاني لهذه المصانع، فإذا كانت هناك رغبة بتنمية المحافظات فستكون لها آثار إيجابية بتشغيل الأيدي العاملة والنقل وقربها من مناطق التوزيع".
أما الخارطة الثانية، فكشف الهيتي، عن أنها تخص "نوعية المواد الدوائية التي نحتاج لإنتاجها، إذ لا يمكن أن تنتج غالبية المصانع نفس الدواء، وبالتالي عدم تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو الأمن الدوائي بالمواد المفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية، التي تسمى (قائمة الأدوية الأساسية)".
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات الراغبين بالإنتاج الدوائي وصناعة مواد إضافية، ولكن من القائمة الأساسية التي يحتاج إليها العراق على أقل تقدير"، لافتا إلى أن "أفضل ما يمكن أن يحصل عليه العراق هو الوصول إلى 50 بالمئة من حاجة السوق النوعية وليست الكمية".
وبين أن "المواطن له حق في أن يتم إنتاج دواء آمن وفعال، إذ تتوفر أدوية ذات معامل علاجي واسع بين الجرعة السمية والعلاجية، وأدوية ذات معامل علاجي واطئ بين الجرعتين، فيجب الاهتمام بها بشكل استثنائي".
وأوضح الهيتي، أن "النقابة قدمت في وقت سابق إلى وزير الصحة طلباً لتوسعة القبول في الدراسات العليا في ما يخص الصيدلة الصناعية أو الصناعة الدوائية، لأن أكثر من يعمل في العراق بهذه المشاريع هم خريجو فروع الصناعة الدوائية في عدد من الدول، ليكون العراق مستوردا للكفاءات بعد أن كان مصدراً لها".
وأكد النقيب، على "دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال بعثات أو إيفادات أو إقامة دورات بالداخل، أو منح شهادات بكليات الصيدلة الموجودة لدينا لتنمية هذا القطاع بشكل جيد، فضلاً عن اعتماد النافذة الواحدة لتقديم التسهيلات من قبل وزارة الصناعة لإقامة المصانع الدوائية، عن طريق تخصيص الأرض، إضافة إلى وجود تخطيط جدي بوضعها في أماكن مختلفة من العراق".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ولاية القضارف: وجهة جديدة للمستثمرين في ظل التحديات
رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الصناعة الوطنية جراء الحرب، لم ييأس المستثمرون من مستقبل الصناعة السودانية. بل عملوا علي إعادة بناء صناعاتهم في الولايات الاكثر امانا.
ولاية القضارف شرقي السودان واحدة من أهم الوجهات للمستثمرين الوطنيين، حيث نالت النصيب الأكبر من الصناعات التحويلية المهمة.
إقامة المنشآت الصناعية
نجح عدد من رجال الأعمال الوطنيين في إقامة 32 منشأة صناعية جديدة رغم تأثير الحرب على الاقتصاد الوطني وتدهور العملة المحلية . الأمر الذي شجع والي الولاية للوقوف علي تلك المصانع.
زيارة الوالي
قام والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، بزيارة لثلاثة أيام متواصلة لتلك المصانع حيث قال أن هذه المصانع والمنشآت الصناعية حققت العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للولاية، من خلال توفير فرص العمل وتحسين الإنتاج واكد حرص الحكومة على تحويل الولاية إلى ولاية زراعية صناعية والتشاور مع المستثمرين لتذليل التحديات التي تواجه ترقية وتطوير الصناعات المختلفة.
وشدد الوالي على أهمية تشجيع المزارعين والمستثمرين لتوسيع زراعة القطن وإنشاء محالج جديدة.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد تصل إلى 750 قنطارًا في اليوم.
مساهمة إنشاء المحالج
أقر الوالي بمساهمة إنشاء المحالج في إحداث طفرة كبيرة في مجال زراعة وتصنيع القطن بالولاية. معلنا عن خطة لتوسعة خطوط الإنتاج بإضافة خط منشار لمواكبة الزيادة في كميات القطن المطري.
دور الدعم الحكومي
من جانبه، أكد ممثل شركة “أعمال العالمية للأقطان”، عاصم البلك، أن الدعم الحكومي كان سببًا مباشرًا في إنشاء المحلج بالمنطقة الجنوبية.
أضاف البلك أن المحلج يقدم خدمات فنية للمزارعين تساهم في تحسين الإنتاج، إلى جانب تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية في القرى المحيطة.
قال البلك إن المحلج يقع في قلب مناطق الإنتاج جنوب القضارف، ويعمل على ورديتين يوميًا بطاقة تتراوح بين 700 إلى 800 قنطار، ويعتمد على أحدث الماكينات.
أكد البلك أن المحلج يوفر فرص عمل كبيرة في مناطق مثل صابوني والحمراء.”.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب