فئات ممنوعة من تناول البطيخ.. هل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
البطيخ فاكهة لذيذة ومليئة بالماء والعناصر الغذائية، لكنه قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص في حالات معينة.
إليك من ينصح بتجنبه أو الحد منه:
1. مرضى السكري:
البطيخ يحتوي على نسبة عالية من السكر (رغم أن مؤشره الجلايسيمي مرتفع لكن حمله الجلايسيمي منخفض إلى معتدل)، لذا يجب على مرضى السكري تناوله بكميات معتدلة وتحت إشراف طبي.
2. مرضى الفشل الكلوي:
البطيخ غني بالبوتاسيوم، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى تراكم البوتاسيوم في الدم، مما يُشكل خطرًا على مرضى الكلى الذين لا يستطيعون التخلص من الفائض بسهولة.
3. مرضى الحساسية:
بعض الأشخاص لديهم حساسية من البطيخ، وقد تظهر عليهم أعراض مثل الحكة، الطفح الجلدي، أو حتى تورم الحلق والفم.
4. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم (القولون العصبي أو الغازات):
البطيخ يحتوي على سكر فركتوز قد يُسبب انتفاخًا وغازات لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.
5. الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أو الكيتو:
بسبب محتواه من السكر والكربوهيدرات، لا يتناسب البطيخ مع هذه الأنظمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.