وزيرة البيئة: التنمية المستدامة في مصر تعتمد على الشراكات المجتمعية وتوسيع السياحة البيئية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة في مصر لا يمكن أن يتم فقط من خلال الجهود الحكومية، بل يعتمد على بناء شراكات قوية بين مختلف الوزارات والجهات الفاعلة في المجتمع، موضحة أن الوزارة عملت عن قرب مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لتطوير السياحة البيئية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تعتمد بشكل رئيسي على الشعاب المرجانية كمورد طبيعي حيوي.
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون شمل أيضًا الاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية، بهدف تقديم أدلة إرشادية وتدريب العاملين على كيفية تنفيذ أنشطة السياحة البيئية والمستدامة داخل المحميات الطبيعية.
وكشفت فؤاد أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد المشروعات البيئية داخل المحميات، حيث ارتفعت من 10 مشروعات فقط في عام 2018 إلى أكثر من 50 مشروعًا في الوقت الحالي، تعمل جميعها وفقًا لضوابط بيئية صارمة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
وأشارت إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في جهود التنمية، حيث لا تقتصر فائدة المحميات على حماية التنوع البيولوجي فحسب، بل تمتد إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق المحيطة، مما يعكس التوجه الشامل لمفهوم التنمية المستدامة الذي يوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مصر قدمت مؤخرًا خطة طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى عام 2030، تتضمن التوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، وحماية النباتات والحفريات النادرة، والعمل على استدامة الشعاب المرجانية، مؤكدة أن الوزارة تسعى للحصول على دعم وتمويل دولي من شركاء التنمية لتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية، التي تمثل التزامًا مصريًا واضحًا بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة التنمية المستدامة السياحة البيئية التنمیة المستدامة السیاحة البیئیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".