مد الحوافز والتيسيرات لمشروعات الاستثمار بالمدن الجديدة لمدة عام
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد سريان الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16/5/2024 للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة للأراضي بأنشطة عمراني متكامل / عمراني استثماري "عمراني مختلط " / أنشطة خدمية متنوعة لمدة عام واحد، تماشيا مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين .
وأوضح وزير الإسكان، أن سريان الحوافز والتيسيرات وفقا للضوابط التالية: سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي – عقاري -تنفيذي – قانوني)، وأن تكون الشركة قد التزمت بالتوقيتات المحددة للسداد والاستلام وخلافه طبقاً لما ورد تفصيلاً بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 194 لسنة 2024 وتعديلاته، وذات الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 180 بتاريخ 23/5/2023 ورقم 191 لسنة 2024.
وأضاف وزير الإسكان: يسمح لشركات الاستثمار العقاري بالاستفادة من التيسيرات (حال انطباقها) في أي وقت ودون التقيد بمدة معينة طالما تحقق الآتى :تقدم الشركات خلال فترة سريان التيسيرات ، وتكون مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمدد المضافة سارية وقت تقديم الطلب .
كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (22) بسريان قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (290) المنعقدة بتاريخ 15/5/2024 بالموافقة على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية – زراعية –سياحية ......إلخ) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 15% لمجابهة اعباء تمويل المرافق لتلك الأراضي حتى 15/5/2025، وذلك لمدة عام آخر ينتهى فى 15/5/2026، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على ما جاء بهذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان المدن الجديدة وزير الإسكان مجلس إدارة الهیئة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
نائب: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة