الصناعات الدوائية البيطرية السورية أثبتت جدارتها وتتمدد باتجاه الأسواق العربية والأجنبية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أثبتت الصناعات الدوائية الطبية البيطرية السورية جدارتها في الأسواق المحلية لجودتها العالية ومواصفاتها القياسية التي ساهمت في تحصين الثروة الحيوانية، وشكلت بصمة مهمة في السوق العربية والإقليمية ومصدراً لدخول القطع الأجنبي إلى سوريا.
ويبلغ عدد معامل الصناعات الدوائية البيطرية، وفق رئيس لجنة الأدوية البيطرية في غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور محمد رضوان عابدين، 78 معملاً مرخصاً، ويجري العمل على ترخيص العديد من المعامل، حيث يتم، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، العمل لتحسين واقع هذه الصناعة، والاستفادة من الكوادر الوطنية السورية، وأصحاب الاختصاص في الارتقاء بالصناعات الدوائية البيطرية نحو الأفضل، ومواكبة التقدم العالمي في هذه الصناعة.
وأشار عابدين إلى ضرورة التوجه نحو زيادة عدد معامل الأدوية البيطرية لأهمية المنتج السوري في السوق الخارجية، وتعزيز التعاون مع شركات ومعامل خارجية، لتبادل الخبرات وطرح المنتج السوري في السوق الدوائية لهذه الدول، ولفت إلى وجود آلاف الأصناف الدوائية البيطرية المرخصة ذات الجودة العالية والمواصفات القياسية، ويتم تصنيعها محلياً، وتصديرها إلى بعض الدول، والتعاون مع الشركات العربية والإقليمية الدوائية.
وتعمل الغرفة بالتعاون مع وزارة الزراعة، وفق رئيس لجنة الأدوية البيطرية، على إزالة العقبات التي تواجه واقع هذا القطاع، وتذليل الصعوبات التي سببتها الإجراءات القانونية المتخذة من النظام البائد، مشيراً إلى أن لجنة الدواء البيطري قدمت خلال اجتماعها مع وزير الزراعة أمس عدداً من الاقتراحات المتعلقة بتطوير قطاع الأدوية البيطرية، وأهمية إنشاء المجلس الأعلى للصناعات الدوائية البيطرية، وتنشيط الأبحاث الدوائية، عبر زيادة المخابر الجامعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفني في وضع القوانين، وتيسير إجراءات التصدير للدواء البيطري، واتخاذ إجراءات قانونية تمنع تداول المواد الأولية لغير الصناعة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأدویة البیطریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يمنح مهلة شهر لمصانع الأسمنت لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
قرر كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وذكر البيان الصادر اليوم الإربعاء أن ذلك هذا التوجيه يأتى في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، و تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلاً عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين
وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري البحيرة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
وزير الصناعة يبحث مع رئيس مجلس النواب بـ «بيلاروس» سبل دعم التعاون
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي