فرنسا تعتزم بناء 8 محطات نووية تُضاف إلى ست معلن عنها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية اليوم، أن فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها مسبقًا، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة «لا تريبون ديمانش» الفرنسية، إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريبًا يقدر «أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022».
المملكة المتحدة تعلن عن أول محطة وقود يورانيوم متطوّر منذ 23 دقيقة 22835 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 53 دقيقة
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها «خيار» يمكن أن تلجأ له.
في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 وصياغته «محايدة على المستوى التكنولوجي».
وتابعت الوزيرة الفرنسية «لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد».
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60% حاليًا إلى 40% في العام 2035 وهو ما سيتطلب «بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 غيغاوات» من الطاقة اعتبارًا من العام 2026.
وأوضحت بانييه-روناشيه أن ذلك يعادل «قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط».
ونوّهت إلى أن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلًا نوويًا قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ضبط اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة للتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي وتخل باستقرار السوق المصرفي.
وأسفرت التحركات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المضبوطة نحو 9 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الجهود في إطار مواجهة المضاربة بأسعار العملات، ومكافحة محاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، بما ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.