إطلاق الجنيه الرقمي.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الاقتصاد المصري في 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا ووثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام 2030، لافتا إلى أن "هناك خطة لزيادة الغرف الفندقية إلى نصف مليون خلال 6 سنوات".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الوثيقة تتضمن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من 60% إلى 90%، وسيستحوذ على التشغيل بنسبة 90% خلال 6 سنوات"، موضحا: "كل بنود الوثيقة جيدة جدا وكل بند أفضل من الآخر لكن كيف سيتم ذلك على أرض الواقع".
وأوضح: "الوثيقة تتضمن أيضا توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال 6 سنوات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من 6 إلى 8%"، مشيرا: "مصر تستهدف تحويل 38% من ديونها الخارجية إلى استثمارات عبر مبادلة الديون، وتأسيس شركة لإدارة وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار".
واسترسل: "الوثيقة شملت التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول بقيمة 5 مليارات جنية"، موضحا: "الوثيقة كشفت زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% إلى 70% بحلول 2030، فضلا عن أن حجم الصادرات الزراعية سيصل إلى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات".
وتابع أن الوثيقة تهدف تحويل مصر إلى مقصد للسياحة العلاجية، ورفع نصيب مصر من سياحة اليخوت إلى 3 مليارات دولار سنويا، ورفع طاقة المطارات المصرية إلى 98 مليون راكب كل عام، فضلا عن استهداف نقل 3.5 مليون راكب يوميا في السكة الحديد، وزيادة نقل البضائع بالسكة الحديد من 4.5 مليون طن إلى 25 مليون طن.
وأكمل: "زيادة الدعم النقدي في تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه ويستفيد منه 27 مليون مواطن، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 120 مليار جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى القطاع الخاص الغرف الفندقية التوجهات الاستراتيجية الاكتفاء الذاتي من القمح الاكتفاء الذاتي الإعلامي أحمد موسى الإقتصاد المصرى الصادرات الزراعية المطارات المصرية القطاع الخاص الجنيه الرقمي خلال 6 سنوات أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8% وتخفيض سعر الفائدة 4%
توقع دويتشه بنك الألماني أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي 2026/2025، مقابل نمو بنسبة 4.3% بالعام المالي 2025/2024.
ورجح البنك الألماني أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 15 و16% خلال العام الحالي 2025، على أن يواصل الانخفاض ليسجل 10% في العام المقبل 2026.
يقترب هذا التوقع من تقديرات صندوق النقد الدولي، والذي توقع أن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 15.3% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2025، قبل أن يتراجع إلى 10.7% في المتوسط في العام المالي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 14.9% خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 16.8% في مايو 2025، وهو أول تراجع على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
ويري دويتشه بنك أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 4% خلال الفترة المتبقية بالعام الحالي، على أن يصل سعر الإيداع إلى 20% بنهاية العام مقارنة بنسبة 24% حالياً.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يقدم حساب توفير المستقبل المجاني بالجنيه والدولار
سعر الدولار في البنك المركزي يسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024
يصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية