إطلاق الجنيه الرقمي.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن الاقتصاد المصري في 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا ووثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام 2030، لافتا إلى أن "هناك خطة لزيادة الغرف الفندقية إلى نصف مليون خلال 6 سنوات".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الوثيقة تتضمن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من 60% إلى 90%، وسيستحوذ على التشغيل بنسبة 90% خلال 6 سنوات"، موضحا: "كل بنود الوثيقة جيدة جدا وكل بند أفضل من الآخر لكن كيف سيتم ذلك على أرض الواقع".
وأوضح: "الوثيقة تتضمن أيضا توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال 6 سنوات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من 6 إلى 8%"، مشيرا: "مصر تستهدف تحويل 38% من ديونها الخارجية إلى استثمارات عبر مبادلة الديون، وتأسيس شركة لإدارة وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار".
واسترسل: "الوثيقة شملت التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول بقيمة 5 مليارات جنية"، موضحا: "الوثيقة كشفت زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% إلى 70% بحلول 2030، فضلا عن أن حجم الصادرات الزراعية سيصل إلى 14 مليار دولار خلال 6 سنوات".
وتابع أن الوثيقة تهدف تحويل مصر إلى مقصد للسياحة العلاجية، ورفع نصيب مصر من سياحة اليخوت إلى 3 مليارات دولار سنويا، ورفع طاقة المطارات المصرية إلى 98 مليون راكب كل عام، فضلا عن استهداف نقل 3.5 مليون راكب يوميا في السكة الحديد، وزيادة نقل البضائع بالسكة الحديد من 4.5 مليون طن إلى 25 مليون طن.
وأكمل: "زيادة الدعم النقدي في تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه ويستفيد منه 27 مليون مواطن، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 120 مليار جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى القطاع الخاص الغرف الفندقية التوجهات الاستراتيجية الاكتفاء الذاتي من القمح الاكتفاء الذاتي الإعلامي أحمد موسى الإقتصاد المصرى الصادرات الزراعية المطارات المصرية القطاع الخاص الجنيه الرقمي خلال 6 سنوات أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
قيمة صادرات الصين الى العراق ترتفع بمقدار 93% خلال 10 سنوات
18 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق، بنسبة 93% خلال عشر سنوات امتدت منذ عام العام 2015 لغاية العام الحالي 2024.
وقالت الخبير الاقتصادية منار العبيدي،: كان مجمل قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق في 2015 7.9 مليار دولار، بينما المتوقع وصوله نهاية 2024 بحسب بيانات الاشهر الاولى من السنة الحالية هو 15.3 مليار دولار امريكي.
واضاف، ان صادرات الاجهزة والمعدات الميكانيكية والتي تتضمن بالأساس (اجهزة تكييف الهواء والتبريد) والتي تمثل 20% من مجمل صادرات الصين الى العراق ارتفعت بنسبة 162%، اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1.4 مليار دولار امريكي في حين من المتوقع وصولها في نهاية 2024 الى أكثر من 3.7 مليار دولار امريكي.كما ارتفعت صادرات الاجهزة الكهربائية والتي تمثل 14% من مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق بنسبة 77% اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1 مليار دولار امريكي ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024 1.9 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي.
النمو الاكبر كان في صادرات الصين من الحديد والصلب اذ بلغت نسبة النمو 280% مقارنة مع 2015، حيث كانت قيمة صادرات الصين من الحديد الى العراق تبلغ 131 مليون دولار ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024، 500 مليون دولار امريكي.
كما ارتفعت صادرات الصين من المواد المصنوعة من المطاط وتحديدا الاطارات بنسبة 195%، حيث كانت قيمة صادرات الصين في 2015 151 مليون دولار في حين يتوقع وصولها الى 446 مليون دولار في نهاية 2024ويعود هذا الارتفاع – بحسب العبيدي – لعد اسباب تتمثل في:
1- ارتفاع الطلب على مختلف السلع نتيجة النمو السكاني المتزايد والتوسع في البناء في مختلف المدن العراقية.
2- كثير من السلع الصينية لم تكن تشحن مباشرة من الصين بل من دول اخرى واصبحت تصدر مباشرة من الصين.
3- اعادة تصدير الكثير من البضائع المصدرة الى العراق الى دول اخرى واستخدامها في نظام المقايضة مع تلك الدول وخصوصا الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا.
4- تغير نمط الاستهلاك للمستهلك العراقي.
5- الاستثمارات الصينية المباشرة للشركات الصينية في مختلف القطاعات الامر الذي ساهم في حصر استيرادات بعض السلع كالحديد والصلب من الجانب الصيني.
6- دخول الجانب الصيني في منافسة مع بعض السلع التي كانت لا تملك حصص سوقية كبيرة فيها مثل السيارات واجهزة الهاتف.
7- نسب التضخم العالمية التي ادت الى ارتفاع اسعار السلع عالميا.
ويضيف العبيدي انه بحسب معدلات النمو هذه فمن المتوقع ان يبلغ حجم صادرات العراق من الصين وحدها نهاية 2030 بحدود 20 مليار دولار امريكي، هذا الارتفاع الكبير في الاستيرادات سيصل بالعراق الى مرحلة عدم قدرته على تغطية كل هذا الطلب المتزايد من العملة الأجنبية، خصوصا اذا لاحضنا ثباتاً لصادرات العراق من النفط الى الصين بمعدلات يومية تبلغ 1.1 مليون برميل فقط على امتداد السنوات الخمسة الماضية وعدم التيقن من استمرار اسعار النفط بالمعدلات الحالية ومن الممكن ان يتحول الميزان التجاري من ميزان موجب لصالح العراق الى ميزان موجب لصالح الصين في السنوات القادمة.
ووفقا للعبيدي، فانه من الضروري تفعيل اليات تبادل تجاري مع الصين يتم من خلالها الاعتماد على ايجاد صندوق احتياطي توضع فيه جزء من اموال مبيعات النفط العراقية الى الصين ويتم استخدامه لتغطية الاستيرادات من الصين بدلا من الالية المعقدة التي تحدث الان، كما يجب العمل من الضروري على تحليل هذه الاستيرادات ومحاولة تقليل جزء منها من خلال نقل جزء من التصنيع او التجميع الى داخل العراق لتقليل القيمة المضافة التي تضعها المصانع الصينية على منتجاتها وبالتالي تقليل قيمة الاستيراد من الصين وتحديدا في السلع الاكثر اهمية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية والاطارات وغيرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية