ناصر أبو بكر: الصحفيون في غزة يتعرضون لأكبر مجزرة في تاريخ الإعلام
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هناك تحيز إعلامي وتغطية مهنية غير دقيقة للأحداث في القطاع الفلسطيني، موضحاً ان هناك مؤسسات إعلامية اتخذت قرار الانحياز للاحتلال الإسرائيلي، والأخذ بمبدأ التضليل والتزوير، كما أن حكومة الاحتلال تقوم بالترويج لروايات كاذبة بشكل يومي، لتضليل الرأي العام العالمي.
وأكد «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تقوم بجهد كبير على المستوى الدولي، لنقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن نقل الصحفيين في غزة الحقيقة، وما يتعرض له الشعب في غزة من حرب إبادة، تسبب في تحرك دول العالم لنصرة الشعب الفلسطيني.
وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن بعض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بدأت في نقل جزء من الحقيقة، وتعاملوا مع ما يجري في فلسطين المحتلة بشكل مهني، مؤكدًا أنه طلب من الاتحاد الدولي أن تكون التغطية الإعلامية مهنية كليًا.
واستكمل: «ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في غزة، لم يتعرض له الصحفيون في العالم، وهي أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام»، موضحًا أن الإعلام المصري المكتوب والمرئي والمسموع يغطي مساحة واسعة من الحرب على غزة، موجهاً التحية للصحفيين المصريين على هذا الجهد في نقل الأحداث في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.
واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".
وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).
وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.