بيربوك: ألمانيا مستعدة للسماح ببيع مقاتلات "يوروفايتر" للسعودية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت ألمانيا يوم الأحد أنها باتت مستعدة للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات من طراز يوروفايتر للسعودية، حيث كان الفيتو الألماني يعوق عقدا أبرِم في هذا الإطار قبل سنوات.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافة خلال زيارتها إسرائيل إن الحكومة الفدرالية الألمانية "لا تُعارض الاعتبارات البريطانية" في شأن بيع مزيد من مقاتلات يوروفايتر للسعودية.
وشددت بيربوك على "دور الرياض البنّاء" في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.
وخلال زيارتها الدولة العبرية، لفتت وزير الخارجية الألمانية إلى أن السعودية وإسرائيل "لم تتخليا عن سياسة التطبيع" بعد هجوم 7 أكتوبر.
وأضافت: "واقع أنّ السعودية باتت تعترض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على إسرائيل يؤكد هذا، ونحن ممتنون لذلك"، على حد قولها.
واعتبرت أن استخدام القوات الجوية السعودية أيضا مقاتلات "يوروفايتر" في هذا الإطار هو أمر "لم يعد خافيا".
وأردفت بيربوك: "السعودية تسهم بصورة حاسمة في أمن إسرائيل، حتى في هذه الأيام، وهي تساعد على احتواء خطر اندلاع" نزاع إقليمي، على حد وصفها.
والحظر الذي تفرضه ألمانيا يثير منذ سنوات عدة غضب شركائها البريطانيين والفرنسيين.
واستطردت بيربوك: "العالم، خصوصا هنا في الشرق الأوسط، أصبح مكانا مختلفا تماما منذ 7 أكتوبر".
وكانت ألمانيا قد جمّدت مبيعات الأسلحة للرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي أواخر عام 2018 في عملية أنحت الاستخبارات الأمريكية خصوصا باللائمة فيها على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما عرقل بالتالي طلبية كبيرة لشراء 48 طائرة يوروفايتر تايفون تم توقيعها في لندن خلال زيارة للأمير السعودي قبل سنوات عدة.
في حين أن من المعروف أن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أعلن سنة 2018 أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة في اسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر من العام نفسه.
وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.
وتقود المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا برنامج "يوروفايتر" الذي يجمع شركات مُصنّعة هي "بي إيه إي سيستمز" و"إيرباص" و"ليوناردو".
المصدر: "فرانس برس" + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية اتفاق السلام مع إسرائيل الحرب على غزة القضية الفلسطينية برلين تل أبيب تويتر طائرات حربية طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة