قانون الخدمة المدنية.. تفاصيل الترقيات مع بدء 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ينتظر موظفو الحكومة إعلان قرارات الترقية الجديدة بالتزامن مع بداية العام، لكل من استوفى الشروط المعلنة للترقيات الوظيفية والضوابط التي أقرها قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية للترقي للدرجة الوظيفية الأعلى، خاصة وأنّ هناك فئات غير مستحقة للترقية.
شروط الترقية الوظيفية 2024وينص قانون الخدمة المدنية على أنّ الترقي في الوظائف التخصصية من المستوى الأول «ب» يعتمد على تقارير تقييم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من نقاط قوة تؤهل للامتياز، بشرط أن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب المسموح بها وتتناسب مع طبيعة وظروف العمل، على أن تكون الترقية لباقي الدرجات الوظيفية بالأقدمية في الالتحاق بالعمل، كما اشترط قانون الخدمة المدنية أن يحصل الموظف على تقرير بدرجة كفء في تقييم الأداء خلال السنتين السابقتين مباشرة للترقية.
أما الوظائف التخصصية فلها نص مختف في قانون الخدمة المدنية، حيث نص القانون على ضرورة حصول الموظف على تقرير تقييم أداء بمرتبة «ممتاز»، وحال وجود عدد من الموظفين المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط بشكل أقل من المطلوب للترقية يتم ترقية الباقي من الحاصلين على درجة كفء على المدة ذاتها بدلا من الامتياز، وحال عدم اكتمال العدد تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
فئات ممنوعة من الترقية الوظيفية في 2024وشدد نص قانون الخدمة المدنية، على منع ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنّه عند مرحلة الترقي للوظائف يتم اختيار الأعلى ف يتقييم الأداء على مدار آخر عامين، وعند التساوي تكون الأفضلية لمن حصلوا على درجة علمية أعلى متعلقة بطبيعة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الترقية الوظيفية الترقيات ترقيات 2024 قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. هذه الفئات مستثناة من الإجازات بالقانون
مع اقتراب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك ، حدد قانون الخدمة المدنية عدد من الفئات المستثناه من الحصول على الإجازات.
فئات مسثناه من الإجازاتوتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل