مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”، قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة لمدة 30 شهرا بتهمة الإضرار بالمال العام في قضية 8220;البنزين .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”

قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة لمدة 30 شهرا بتهمة الإضرار بالمال العام في قضية “البنزين المغشوش”.

وقال مكتب النائب العام في منشور له إن محكمة جنايات طرابلس قضت بتغريم المتهمين 10 آلاف دينار وإلزامهما برد أكثر من 147 مليون دينار وبراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط.وأضاف المكتب أن التحقيقات جاءت بناء على تعمد المتهميْن الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة للوقود وتسلمهما كميات منه مخالفة للمواصفات القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.

ووفقا للنائب العام، فقد جاء أمر حبس المتهمين عام 2022 بعد حصر الكميات الموردة ورصد مَحَالّ تسويقها وتحليلها كيميائيا، واتضاح عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفات الليبية المعتمدة.

وفي 5 مايو 2022 أكد النائب العام الصديق الصور لليبيا الأحرار فتح تحقيق بشأن “البنزين المغشوش” مع الشركات المختصة، بعد تعرض سيارات عدد من المواطنين في مايو من العام الماضي بمدن طرابلس وبنغازي وسبها، لأعطال فنية بعد التزود بالبنزين من محطات الوقود، دون معرفة الأسباب حينها.

وأشار المكتب إلى أن الحادثة وقعت بسبب اختلال نسب عناصر الأوكتان والأصماغ والأكسجين والمنجنيز ومخالفتها للنسب المنصوص عليها في المواصفات الليبية.

المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار

المصدر: صحافة العرب