قبيلة المحافيظ عن حادث سيدى براني: لن ننساق وراء أغراض الجماعة الإرهابية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قبيلة المحافيظ عن حادث سيدى براني لن ننساق وراء أغراض الجماعة الإرهابية، أصدرت قبيلة المحافيظ، التى ينتمى إليها المتوفى حفيظ حوية، بيانا توجهت فيه بالشكر إلى وزارة الداخلية وأجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قبيلة المحافيظ عن حادث سيدى براني: لن ننساق وراء أغراض الجماعة الإرهابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت قبيلة المحافيظ، التى ينتمى إليها المتوفى حفيظ حوية، بيانا توجهت فيه بالشكر إلى وزارة الداخلية وأجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية التى انتهجتها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى أحداث سيدى برانى بمحافظة مطروح.
وذكرت القبيلة فى البيان، أن هذه الأحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بيننا وبين أجهزة الدولة ونرفض أى مزيدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى خراب الدولة.
وقالت إن أفراد القبيلة لن ينساقوا وراء أغراض الجماعة الإرهابية الخبيثة.
وأضافت: نحن جميعا فى مصر يد واحدة ونثق فى قضائنا.
ووقع على البيان العمدة إدريس عبد الغنى، (عمدة قبيلة المحافيظ بمحافظة مطروح)، والعمدة، عبد الكريم يونس الصافى، عمدة قبيلة المحافيظ بمدينة برانى، وإبراهيم عرفة، محامى أسرة المتوفى، وشقيق المتوفى، عادل حوية عبدربه.
وكانت النيابةُ العامةُ أمرت بإحالةِ ضابطِ شرطةٍ وخمسةٍ آخرِينَ إلى المحاكمةِ الجنائيةِ لمعاقبتِهِم عمَّا اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداثِ الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروحٍ.
حيثُ كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقّتْ يومَ الحادِي عشَرَ مِن شهرِ يوليُو الجارِي إخطارًا مِن قسمِ شرطةِ «براني» بمحافظَةِ مرسَى مطروحٍ بوفاةِ شخصٍ أثناءَ استيقافِ الشرطةِ سيارتَهُ خلالَ مأموريتِهَا الأمنيةِ للحدِّ مِن ظاهرةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والِاتجارِ في الموادِّ المخدِّرةِ، وأنَّ الأهاليَ تجمهرتْ أمامَ ديوانِ قسمِ شرطةِ «سيدي براني» إثْرَ حادثِ الوفاةِ، ممَّا أسفرَ عن وفاةِ أحدِ أفرادِ الأمنِ، وحدوثِ تلفياتٍ بالممتلكاتِ العامةِ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة الطنوبي بتهمة إدارة شبكة إعلامية لدعم الإخوان
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة أحمد أبو زيد الطنوبى، نائب رئيس تحرير جريدة الديار، و6 آخرين، في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1654 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 8 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأخريات بجمهورية مصر العربية، انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمعات وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، وعدم الانقياد للقوانين، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بتلك الأغراض ووسائلها في تحقيقها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة وأعضاءها بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة أيضًا بأنهم استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، ولتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين أعضاء جماعة إرهابية، بأن استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي المتصلة بشبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة الإرهابية، ولتبادل الرسائل، ونقل التكليفات بين أعضائها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت النيابة العامة قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.