بدء أعمال الملتقى الثالث بعنوان التنشئة الوالدية في ظل وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
العُمانية/ بدأت اليوم أعمال الملتقى الثالث بعنوان "التنشئة الوالدية في ظل وسائل التواصل الاجتماعي" بمشاركة أكثر من 140 باحثًا وباحثة من داخل سلطنة عُمان وخارجها، تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.
يهدف الملتقى الذي تنظمه جامعة السُّلطان قابوس ويستمر يومين إلى دعم البحث العلمي في مجال التنشئة الوالدية في ظلّ تنامي تأثير الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي وتعظيم الاستفادة من إيجابياتها بما يخدم المواطن وأسرته وهويته ووطنه والإنسانية من حوله.
وشهِدَ الملتقى إطلاق كرسي اليونسكو في علم النفس التربوي وهو أحد الكراسي البحثية التي تدعمها جامعة السُّلطان قابوس في سبيل الرقي بالبحث العلمي وتطبيقاته بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو.
وقال الدكتور سعيد بن سليمان الظفري رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى ورئيس المجموعة البحثية الدافعية والتنشئة الوالدية رئيس كرسي اليونسكو في علم النفس التربوي بقسم علم النفس بجامعة السُّلطان قابوس في كلمة اللجنة إنّ الملتقى العلمي الثالث يمثل إحدى المحطات المهمة التي تستهدف الحراك العلمي في موضوع التنشئة الوالدية في ظل التحديات التي أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنّ الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالأسرة العُمانية والحفاظ عليها من أيّ مؤثرات سلبية والتوجيه الدائم إلى التمسك بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد العُمانية الأصيلة التي تعكس الحضارة العريقة لسلطنة عُمان كان وما يزال مرتكزًا في خطاباته، كما جاء في افتتاح جلالته لمجلس عُمان مؤخرًا، مما يجعلنا نوجه اهتمامنا العلمي لهذه القضايا.
من جانبه أشار الدكتور حسين بن علي الخروصي رئيس اللجنة العلمية للملتقى، مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع في كلمته إلى أنّ اللجنة العلمية تلقت 185 ورقة علمية، تمّ قبول 111 ورقة علمية، من خلال لجنة علمية مستقلة قيمت الأبحاث تقييمًا علميًّا، توزعت الأبحاث على محاور الملتقى المختلفة، ويشارك في تقديمها باحثون من مختلف المؤسسات من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ويشمل الملتقى الذي يستمر يومين عرض أكثر من 130 بحثًا ويتضمن 10 محاور حول التنشئة الوالدية في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، ودور المنظومة القيمية الإسلامية في تشكيل السلوك في ضوء تحديات التواصل الاجتماعي.
ويتطرّق الملتقى للسمات الشخصية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والابتزاز الإلكتروني والبرامج والتطبيقات الإلكترونية الآمنة للأطفال والشباب ودور المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في تطوير مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية بالبريمي
البريمي - مراسل "عمان"
نظّمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي الملتقى القانوني الأول بعنوان "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية"، والذي يأتي ضمن جهود إلادارة لتعزيز الجوانب القانونية والمجتمعية المرتبطة بقطاع الأوقاف وبيت المال، وبما يواكب المتغيرات الحديثة في سلطنة عمان
والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وتضمّن الملتقى عقد جلستين حواريتين؛ استعرضت الجلسة الأولى ثلاث أوراق بحثية، افتُتحت بورقة للباحث أحمد بن مسعود العلوي بعنوان "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية". وتلتها ورقة للباحث إبراهيم بن ناصر الزدجالي بعنوان "المسؤولية القانونية لإدارة الوقف في سلطنة عمان ضمن إطار تنظيمي وحوكمي لضمان الاستدامة والتنمية". فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمها الباحث أحمد بن عبدالله الحديدي، موضوع "نماذج من مشكلات معاصرة في المجتمع العماني".
أما الجلسة الحوارية الثانية، فقد بدأت بورقة للباحث حسن بن علي الشعيبي بعنوان "الشخصية الاعتبارية للوقف من خلال قانون الوقف العماني". ثم قدم الباحث عبدالله بن علي الصلتي ورقته المعنونة "الوقف في سلطنة عمان". واختُتمت الجلسة بورقة للباحث عبدالرحمن بن سويد العدواني بعنوان "قانون الأوقاف المشتركة وتعدد النُّظّار: إشكاليات الإدارة واتخاذ القرار".
وخرج الملتقى في ختام أعماله بجملة من الرؤى والتوصيات، من أبرزها: تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية في حصر الأراضي الوقفية وبيت المال وتحديد الاختصاصات بدقة، ووضع آليات واضحة لرسوم الخدمات تراعي خصوصية الوقف وتحد من التحديات المالية، إلى جانب الدعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل الوثائق والبيانات المرتبطة بالأوقاف وبيت المال لدعم سرعة الإجراءات وجودة القرارات. كما أكد المشاركون أهمية تبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص الخاصة بالأوقاف، وتعزيز الإطار القانوني للاستثمار الوقفي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالدور التنموي للأوقاف عبر البرامج الإعلامية والتوعوية، إضافة إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع وقفية مستدامة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى ورفع تقارير دورية حول التقدم المحرز.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال