كيف تقضي مصر على التسرب المدرسي بحلول 2030؟.. وثيقة الحكومة توضح
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوضحت وثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن مشروعا بحثيا، الآليات والضوابط التي تستهدفها الحكومة للقضاء على التسرب المدرسي بحلول 2030، فضلا عن القضاء على التسرب المدرسي.
آليات الحكومة للقضاء على التسرب المدرسي بحلول 2030وكشفت الوثيقة عن أبرز المستهدفات في مجال التعليم قبل الجامعي، والتي تخطط لها وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2023-2024 بزيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو 109%، مشيرة إلى أن متوسط الزيادة السكانية 2 مليون طفل في السنة، مشيرة إلى أنّ الخطة تسهم في القضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%.
وتطرقت خطة وزارة التربية والتعليم، ضمن الوثيقة الصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى مخطط رفع نسبة القيد برياض الأطفال «4-6» سنوات إلى ما لا يقل عن 80 % مقارنة بنحو 30% في العام الدراسي 2022-2023، فضلا عن توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
ربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنتكما تضمنت خطة التعليم، ربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الأنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10% سنويا، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة النظام التعليمي من المرتبة 37 في عام 2022 إلى المرتبة 20 في عام 2023.
وتحسن ترتيب مصر في مؤشر قدرة النظام التعليمي علي تلبية الاحتياجات من المرتبة 67 في عام 2022 إلى المرتبة 30 في عام 2023، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة 72 في عام 2021 إلى المرتبة 30 في عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسرب من التعليم التعليم فی عام
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: تغلبنا على مشاكل التعليم ووضعنا خطة طموحة لتقليل الكثافة
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469,860 معلم.
وقال الوزير إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10,000 إلى 15,000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول ٣٨٠ الف فصلا وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أنه قد شكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل