إنجازات «الإعلام» خلال عامين.. في تقرير متابعة تنفيذ الخطة الخماسية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الإعلام تقريرا في شأن متابعة خطتها الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 1 أبريل 2021 و31 مارس 2023 تحت عنوان (وزارة الإعلام في عامين) تضمن إنجازات الوزارة خلال هذين العامين وتحديدا منذ بدء العمل بخطتها الخمسية (2021 - 2026) التي صممت لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).
«القوى العاملة» و«التجارة» للمواطنين: تعاملوا مع مكاتب استقدام العمالة عبر الـ« K-Net» فقط منذ 11 دقيقة «الخارجية» البرلمانية تطالب الحكومة بالانضمام إلى دعوى مقاضاة إسرائيل أمام «العدل» الدولية منذ 52 دقيقة
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري حرص فريق عمل متابعة تنفيذ الاستراتيجية على التطبيق العملي والواقعي لما تضمنته الاستراتيجية وذلك من خلال إصدار هذا التقرير وتقارير متابعة دورية لسير المبادرات والمشاريع التي أدرجتها قطاعات الوزارة في خططها التشغيلية.
وذكرت أن هذا التقرير سجل مؤشرات نجاح بارزة في تحقيق أهداف وغايات الاستراتيجية خلال أول عامين من تطبيقها كما سلط الضوء على جهود الوزارة بكافة قطاعاتها نحو تحقيق الهدف في تقديم خدمة إعلامية شاملة ومتطورة تصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه لتنفيذ رؤيتها بتحقيق إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.
وبين التقرير التقدم المحرز الذي حققته الوزارة في العديد من مجالات عملها وخططها التشغيلية مظهرا ارتفاع تحصيل الإيراد المالي بنسبة تجاوزت 68 في المئة فيما ارتفع عدد الإعلانات التجارية في الإذاعة والتلفزيون من 1666 إعلانا في عام 2021 إلى 4607 إعلانات تجارية في الربع الأول من عام 2023 إذ ارتفع عدد إعلانات الإذاعة بنسبة 3ر121 في المئة فيما ارتفع عدد الإعلانات التلفزيونية بنسبة 6ر207 في المئة.
وسجل التقرير ارتفاع نسبة خدمات التحصيل الإلكتروني بنسبة 300 في المئة وزيادة مشاريع التحول الرقمي في الوزارة بنسبة 153 في المئة فيما سجلت الوزارة أيضا ارتفاعا في المشاريع الإنشائية بنسبة 56 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن المشاريع الإنشائية والتطويرية في الوزارة كانت 16 مشروعا في (2020 - 2021) وأصبحت 21 مشروعا في (2022 - 2023) كما تم إنشاء أربعة استوديوهات جديدة في الفترة بين (2022 - 2023) فيما زادت الأنظمة الرقمية من 15 نظاما في (2020 - 2021) إلى 38 نظاما في (2022 - 2023).
وأشار إلى أن خدمات الوزارة التي تقدمها عبر تطبيق (سهل) الحكومي ارتفعت لتصل الى أربع خدمات من ضمنها تراخيص النشر الإلكتروني وطلب حق الاطلاع كما بلغت خدمات تحصيل الإيرادات 12 خدمة في (2022 - 2023).
ونوه التقرير بأهم مرتكزات الخطة الاستراتيجية وهو التركيز على جودة صناعة المحتوى الهادف خاصة في قطاع التلفزيون الذي شهد تجديدا للهوية البصرية وكذلك تطوير نوعية وجودة المحتوى المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الإعلام الجديد في الوزارة وما صاحبها من ارتفاع في نسبة المشاهدة لقنوات تلفزيون دولة الكويت وأعداد المتابعة لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن التقرير شرحا تفصيليا بالصور التوضيحية والجداول البيانية علاوة على الأرقام والنسب المئوية التي تعرض نتائج تنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية من خلال البيانات المرصودة في الخطط التشغيلية السنوية لكافة قطاعات الوزارة.
كما سجل الإحصاءات التي تم إنجازها خلال كل عام وفق نظام داخلي تم انشاؤه خصيصا لتحصيل المعلومات المطلوبة وقياس المؤشرات اللازمة لمتابعة الانجازات من خلال بطاقات أداء ربع سنوي لقياس النسب المحققة لأهداف القطاعات المرحلية في نهاية كل ثلاثة شهور.
وفصل التقرير مرتكزات الخطة الاستراتيجية وأهدافها ومدى ارتباطها بركائز رؤية (كويت جديدة 2035) مسلطا الضوء على الموقف التنفيذي للاستراتيجية والرؤية المناسبة للتعامل مع بعض التحديات المطروحة في الساحة الإعلامية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يجتمع بمتابعي الأحكام لاستعراض سير تنفيذ المحاضر وتذليل التحديات
عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع متابعي الأحكام بمديريات العمل على مستوى المحافظات، وذلك لمتابعة سير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن محاضر المخالفات المُحررة ضد المنشآت غير الملتزمة، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز منظومة التفتيش والرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير مستويات الأداء في تنفيذ الأحكام، واطّلع على المقترحات والملاحظات والمعوقات التي تواجه العاملين في متابعة هذه الملفات، مؤكداً أهمية رفع كفاءة العمل القانوني والإداري بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات.
وأكد جبران، أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل جميع العقبات أمام فرق المتابعة، مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وتحقيق الانضباط في سوق العمل يأتيان على رأس أولويات الوزارة، بما يسهم في حماية حقوق العمال ويحافظ على مصالح أصحاب الأعمال في إطار من العدالة وتطبيق القانون.
كما وجّه وزير العمل، بضرورة تعزيز التواصل الدائم بين ديوان عام الوزارة ومديريات العمل، والمتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز الملفات القانونية، لضمان التطبيق السليم والمنضبط لكافة أحكام قانون العمل.