انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البتكوين سعر البتكوين التضخم الولايات المتحدة التوترات التجاري
إقرأ أيضاً:
برلماني: أتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10%
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10 % ، خاصة أن معدله الآن يصل إلى 12.5 % ، مشيرا إلى أنه لو انخفض سعر الدولار ، سيكون له انعكاسه على انخفاض معدل التضخم.
وأكد “بدراوي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن سعر الفائدة يتناسب مع سعر الذهب ، فكلما انخفض سعر الفائدة ارتفع سعر الذهب ، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي فإن الذهب يرتفع عالميا بنفس الطريقة ، حيث أن سعر الدولار يضعف حاليا وبالتالي سنجد أن الذهب يرتفع سعره.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.
وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.
وأوضح قرار البنك المركزي أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.
وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وكانت قد أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسباب تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية بما يعادل 1% في اجتماعها المنتهي قبل قليل، إن الفترة الأخيرة أظهرت مؤشرات تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم.
وأكد البنك المركزي استمرار البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض.
بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
وأضاف البنك المركزي المصري أنه علي الصعيد المحلي فقد تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.
و سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.