العام الجاري .. بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
العُمانية: تبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء؛ إذ تستهدف «رؤية عُمان 2040» أن تُسهم هذه المشروعات في إنتاج ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030م.
وكشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أنه سيتم خلال العام الجاري بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع التركيز خلال الفترة القادمة على طاقة الرياح نظرًا لما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المشروعات ستقام في مواقع مختلفة تم فيها قياس طاقة الرياح معظمها في محافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027م لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط.
وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة لبحث أفضل سبل لتخزين الطاقة المتجددة سواء كانت بالطريقة التقليدية أو غير التقليدية التي يمكن استحداثها، موضحًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أن هذه المشروعات ستعزز حضور سلطنة عُمان في الانتقال إلى الطاقة المتجددة، إضافة إلى فتح آفاق واسعة لإقامة صناعات تعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان قامت بتدشين محطتي «منح ١» و«منح ٢» للطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف ميجاواط، مؤكدًا أن النتائج الأولية تظهر أن الإنتاج من هذه المحطات تجاوز الـ 500 ميجاواط لكل محطة وهو أفضل مما كان متوقعًا لها.
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي أن وزارتي الطاقة والمعادن، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تنمية نفط عُمان تعمل على استحداث طريق الهيدروجين عبر إنشاء محطات الإنتاج والتزويد التي ستقام في مناطق الامتياز ليتم استخدامه لوقود الشاحنات بين مناطق الامتياز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية