«خطة النواب»: الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد ستسهم في رفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنَّ وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، إذ أكّد أنَّ الوثيقة تتضمن بنود ومحددات شاملة للنهوض بالاقتصاد المصري ورفع مؤشراته عالميا بالأسواق التجارية الدولية.
وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصريوأوضح ياسر عمر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الاستراتيجية ستسهم بشكل ممتاز في طرق استغلال المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى أنَّ مصر انتهت من مرحلة التشييد والبناء لقواعد البنية التحتية وأن الفترة المقبلة هي مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي من شأنها أنَّ توفر فرص العمل للشباب وتضع الاقتصاد المصري في موضعه المستحق .
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «استطعنا تنفيذ تلك الاستراتيجية خلال معدل السنوات المخصص لها فسوف نستطع أن سنستطيع نسدد الديون خلال فترة زمنية وجيزة كون الاستراتيجية تهدف لزيادة معدلات الاستثمار الأمر الذي ينعكس عليه بزيادة الناتج المحلي مما يترتب علي وفرة في الإنتاج ورفع في معدلات النمو».
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة حديثه معربا عن تفاؤله بتطبيق الاستراتيجية كونها دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أنَّ مصر اخترقت عنق الزجاجة من الأزمة الاقتصادية العالمية ولن نظل نتحدث كثيرا عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري المشروعات القومية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأزمة الاقتصادية العالمية لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية على التوالي .. البنك المركزي يخفض الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
وقالت اللجنة إنه تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وتراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟