انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، انكماش الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 0.1% في مايو/آيار الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في ضربة لحكومة حزب العمال البريطاني في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنعاش النمو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في مايو، بعد انكماش بنسبة 0.
ونما الاقتصاد البريطاني بسرعة في الربع الأول من 2025، متجاوزا النمو في الدول الأخرى بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وفي مايو/آيار، عدل بنك إنجلترا توقعات النمو للعام بأكمله إلى 1%.
ولكن من المحتمل أن يكون جزء كبير من النمو في أوائل عام 2025 مرتبطا بانتهاء إعفاء ضريبي لبعض مشتريات المنازل في أبريل/نيسان، الذي عزز القطاع قبل حلول الموعد النهائي، فضلا عن إسراع الشركات المصنعة في الشراء قبل رفع الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بنك إنجلترا إنه يعتقد أن الاقتصاد نما بنحو 0.25% في الربع الثاني من عام 2025.
وتضيف هذه الأرقام إلى المشاكل التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته العمالية، في الوقت الذي تكافح فيه حالة عدم اليقين العالمي بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع التضخم.
وتعتمد خطط الإنفاق الحكومية بشكل كبير على النمو الاقتصادي، لا سيما بعد الانتكاسات المالية الناجمة عن تراجعها عن تخفيضات الرعاية الاجتماعية ومدفوعات الوقود الشتوية لملايين المتقاعدين.
ووصفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأرقام بأنها "مخيبة للآمال"، وقالت إن هناك "المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
ولتحريك عجلة الاقتصاد، تعهد حزب العمال بخفض الإجراءات الروتينية، وأطلق خطة استثمارية بمليارات الجنيهات الإسترلينية تركز على هيئة الخدمات الصحية الوطنية المتعثرة والبنية التحتية المتداعية.
أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة أن صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.3 مليار جنيه إسترليني (0.4 مليار دولار) في شهر مايو، بعد انخفاض قياسي في شهر أبريل عندما بدأ تطبيق تعريفات الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبيرة إستراتيجيات الاستثمار في شركة كويلتر ليندسي جيمس "أصبح تحقيق النمو صعبا للغاية بالنسبة للحكومة".
وأضافت ليندسي "من غير المرجح أن تؤدي الخطط الموضوعة حتى الآن إلى تحريك عجلة الاقتصاد في ظل غياب تحسن معنويات الأعمال والمستهلكين في بيئة من ضغوط التكلفة المستمرة".
من جهتها، أشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ليز ماكيون إلى أن هناك "انخفاضات ملحوظة في الإنتاج والبناء" أثرت على الناتج المحلي الإجمالي في مايو.
وقالت إن الانخفاض في الإنتاج كان مدفوعا "باستخراج النفط والغاز، وتصنيع السيارات وصناعة الأدوية التي غالبا ما تكون غير منتظمة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يثمن خطوة الحكومة لتعزيز دور المناطق الحرة
رحب محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والخاصة بدعوة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحوار مجتمعي شامل لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
وأكد "طاهر" في بيانه أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إطار خطة الدولة للإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد القومي ودعم مؤشرات النمو.
وترسيخ مبادئ التنافسية العادلة والتكامل بين كافة المشروعات العاملة بالسوق المحلية، سواءً العاملة بنظام المناطق الحرة أو الاستثمار الداخلي وتحقيق الحياد التنافسي والضريبي كأساس لسوق محلي قوي وعادل.
كما قال أيضا بأن قرار الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل يُظهر التزامًا جادًا بمبدأ الشفافية وشمولية الرؤى في صنع السياسات الاقتصادية. تطوير المناطق الحرة ليس هدفًا تقنيًا فحسب، بل هو ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية".
وأشاد الأمين المساعد بأهمية دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي سينتجها الحوار، معتبرًا ذلك ضمانةً لـحوكمة الأسواق وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠".
واختتم "طاهر" البيان بتأكيد دعم حزب مستقبل وطن الكامل لهذه الجهود، موجهاً الدعوة لكافة أطراف المجتمع الاقتصادي للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار الوطني الهام، ومؤكدًا على استعداد الحزب لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أهداف هذه المبادرة التي تضع مصلحة الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات.