آخر مستجدات قانون التصالح.. مناقشة اللائحة التنفيذية بالنواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تعمل الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لتطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح وتقنين الوضع.
وقال مصدر مسئول لـ«الوطن»، إنَّ هناك اتفاق ودي بين الحكومة ومجلس النواب على عرض اللائحة التنفيذية بعد انتهاء اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية للقانون؛ على رؤساء لجنتي الإسكان والإدارة المحلية داخل البرلمان للاضطلاع عليها.
وأشار إلى أنَّه من المقرر أنَّ تعرض الحكومة اللائحة التنفيذية على رؤساء اللجنتين الأسبوع المقبل لإبداء الرأي بشأنها، إذ وعد رئيس الوزراء بعرض اللائحة على ممثلين البرلمان قبل إقرارها بشكل ودى وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الصالح العام.
مدة إعداد لائحة التصالحوأوضح أنَّ كل المؤشرات توضح أنَّ اللائحة التنفيذية سيتمّ إقرارها من الحكومة الشهر المقبل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء وإنهاء أزمة المخالفات الموجودة على أرض الواقع وينطبق عليها القانون، لافتًا إلى أنَّ القانون أعطى مهلة 3 أشهر لإعداد اللائحة من تاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتنتهى تلك المهلة في شهر مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
«المصري للدراسات» يفند سبب تقديم حزب شاس تعديل على قانون تجنيد الحريديم
أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا حول دراسة حزب شاس الاستقالة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بتقدمه قانون «الخدمات الدينية» من أجل تمرير القانون في الكنيست مما تسبب في موجة غضب بين أعضاء حزب الليكود، فيما تبنى زعيم حزب شاس أرييه درعي موقفا متشددا بشأن تمرير القانون مهددا بالانسحاب من الحكومة في حال رفض عرضه على اللجنة العامة للكنيست أو تمريره في القراءات الثلاثة.
وعمل نتنياهو بحسب التقرير على إقالة جميع أعضاء حزب الليكود في لجنة الدستور بعد التعنت الحادث كما انتقل خلاف أيضا إلى حزب عوتمساه يهوديت الذي يترأسه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصعد حزب شاس من خلال عقد اجتماع عاجل على مستوى الحزب لدراسة فرص الانسحاب من الحكومة ومن ثم التصويت على سحب الثقة.
ماذا نعرف عن قانون تجنيد الحريديم؟قانون الخدمات الدينية اليهودية أو ما يعرف إعلاميا بقانون الحاخامات أو قانون المجالس الحاخامية المشرع في عام 1971 من قبل التيار الحريدي بشقيه الشرقي والغربي في إسرائيل، ويرفض الحريديم أن يتم تعيين الحاخامات في إسرائيل من قبل الحكومة أو أن يكونوا تابعين إداريا لرئيس الحكومة لذا تم اقتراح تعديلات في هذا القانون ويشمل القانون تنظيم أيضا أمور الزواج والحلال والدفن وكل الأحوال الشخص.
القانون يصب في صالح اليمين المتطرفالقانون يثير قلق بعض السياسيين في الحزب الحاكم وهناك اختلاف واضح بين أحزاب اليسار واليمين في رؤية القانون ويعمل القانون على تعظيم نفوذ التيار اليميني الديني المتطرف على حساب التيارات السياسية الإسرائيلية الأخرى.
سبب اقتراح شاساقتراحات حزب شاس جاءت بعد ظهور بوادر بصدد رغبة الليكود في إدخال تعديلات جوهرية على قانون التجنيد حيث لن يتم إعفاء الحريديم بالكامل من حمل السلاح والقتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة