أزمة نقص الدواء تتفاقم.. والحكومة تتدخل للحل

أواخر شهر نوفمبر الماضي أعلنت هيئة النيابة الإدارية إحالة 5 من قيادات هيئة الدواء المصرية إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة حال تأديتهم لوظائفهم، ما شكَّل مساسًا بصحة المواطنين.

وكان من أبرز التهم الموجهة إلى قيادات هيئة الدواء المصرية: استمرار تداول المستحضرات المغشوشة الصادر بشأنها المنشور رقم 16 لسنة 2021 بالأسواق، بعد تتبع بؤر إنتاجها.

. بالإضافة إلى التقاعس عن إصدار تقرير عن أحد مصانع الأدوية من شهر أكتوبر 2019 حتى أغسطس 2020 حال ما تضمنه التقرير من وجود مواد خام منتهية الصلاحية تُستخدم في التصنيع والتقاعس عن تشكيل لجنة لتتبع تلك المواد الخام منتهية الصلاحية، مما حال دون اكتشاف استخدامها في إنتاج مستحضرات دوائية.

وبالنظر إلى ما تحتويه مذكرة هيئة النيابة الإدارية نجد أن هؤلاء المتهمين تسببوا فى انتشار بعض المواد الخام والمستحضرات المغشوشة فى الأسواق.

هذا بالفعل ما جرى، حيث تلقت هيئة الدواء المصرية عددًا من الشكاوى حررها مجموعة من الصيادلة بإدارة التفتيش على المكملات بتداول مستحضرات مكملات غذائية بالصيدليات والشركات الكبرى منها المغشوش وغير المسجل والمخالف لبيانات تسجيله، شملت 24 مستحضرًا مغشوشًا وغير مسجل نهائيًّا بالجهة المدون رقم تسجيلها على عبوات تلك المستحضرات كالمعهد القومي للتغذية والهيئة العامة للمواصفات القياسية وهيئة سلامة الغذاء، وغير مسجلة بالجهة المنوط بها تسجيل تلك المستحضرات الصيدلية وهى هيئة الدواء المصرية.

كذلك وجود عدد 31 مستحضرًا تم تسجيلها بالمعهد القومي للتغذية كمستحضرات غذائية (حلوى- مسحوق شراب- طوفي) ويتم تداولها بالأسواق كمستحضرات ذات أشكال صيدلانية لها تأثيرات علاجية مدونة على عبواتها بالمخالفة لما تم التسجيل عليه وتصنيعها بخامات مجهولة المصدر وبأماكن غير مرخصة.

وفاة 13 مواطنًا بسبب الأدوية المغشوشة

فيما قال المركز المصرى للحق فى الدواء إنه رصد عامَي 2021 و2022 وفاة 13 مواطنًا وتم سجن صيادلة وآخرين تم التحقيق معهم بسبب أدوية مغشوشة.. مؤكدًا أن هذه هي مسؤولية تتحملها هيئة الدواء.. لافتًا إلى أن هناك أدوية غير مطابقة للمواصفات طُرحت بالأسواق وتناولها الشعب.. مطالبًا بضرورة محاسبة كل مَن تسبب أو تهاون فى السماح بتداول هذه الأدوية المغشوشة.

الأسباب والحل

ولكنِ الأمر لم يتوقف عند وجود أدوية مغشوشة، بل إن أغلب المواطنين يلجأون إلى توفير احتياجاتهم من هذه الأدوية سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى أو بعض الصيادلة، وفى النهاية يكتشفون أنها منتهية الصلاحية أو مغشوشة.

ولا شك أن نقص الدواء أزمة يعيشها الجميع خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا ما أدى إلى قيام هيئة الدواء المصرية بالإعلان عنها ضمن قوائم النواقص من الأدوية..

ليس ذلك فقط، بل أعلن المركز المصرى للحق في الدواء عن نقص عدد كبير من الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ومنها:

أدوية (باركنسون) الشلل الرعاش وكل مثيل له.

حقن البنسلين 1، ، 200، 000 وحدة لعشرات الآلاف.

أدويه الأورام (caebopiatn) (paclitaxel) (cisptatin) (etoposide).

محلول جلوكوز بكل تركيزاته «محلول رنجر.. محلول بوتاسيوم كلورايد.. محلول مانيوال.. محلول بديامنت.. محلول نيومونت.. محلول ماناسول.. محلول كيدمان.. محلول أمينو ليبان.. محلول أمينو ستريل.. محلول سمو كابيفن.. محلول سمو فليبيد.. محلول فوليوفين».

فاكتور.

مراهم الحروق مثل: ميبو وايروكسول وسلفارجين.

حقن الحديد.

حقن مدرة للبول فى حالة ارتفاع الضغط مثل لازكس وبدائلها.

حقن وأقراص أنواع الكورتيزون.

الباراسيتامول حقن.

جميع الكريمات المضادة للفطريات مثل: daktarin، daktacort، gynozole، gynodaktarin كريم ولبوس.

موانع الحمل والهرمونات

Cycloprogynva

Nordette

Yasmine

Gynera

Triocept

Lutoflone ampoule

Microlut

Contraplan

جميع أدوية السكر التي تحتوي على (ميتفورمين) و(الألبومين).

حقن (الجلطات القلبية).

وأشار المركز إلى أنه فى رصده لنقص الأدوية يعتمد على طرق تحقق له المعلومة عن طريق الرصد في أغلب المحافظات والصيدليات الكبرى أولًا، ثم الشكوى المتكررة من الأطباء ثم الصيادلة، ثم سؤال الشركة.. مؤكدًا أن الرصد العلمي لمنظمة الصحة العالمية يتحقق في حالة عدم وجود الصنف بنسب تبدأ من 25٪.

وعن سبب أزمة نقص الأدوية أكد محمود فؤاد (مدير المركز المصري للحق في الدواء) أن الصناعة فى الوطن العربى وأغلب الأدوية تُستورد من الخارج لذلك فهي مرتبطة بأسعار الدولار، كما أن الدواء في مصر يتم تسعيره جبريًّا.. فشركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الحالي وتقوم ببيع الدواء على آخر تسعير جبري للدواء وهو عام 2017 وقتما كان سعر الدولار 18 جنيهًا فقط، وبالتالي تكبدتِ الشركات خسائر باهظة.

وأضاف: تقوم الشركات بتشغيل المخزون المتوفر لديها، ولكن عقب الانتهاء من المخزون يتوقف الإنتاج ويشعر المريض بالأزمة عندما لا يجد دواء لمرضه، وتتفاقم الأزمة ونجد أنفسنا أمام عجز وخطر فى نقص الأدوية الأساسية، ومثال ذلك أدوية الغدة، وهناك أدوية بها عجز لا تقل خطورة عن دواء الغدة مثل أدوية مرضى القلب والأورام والأمراض المناعية والهرمونات.

وأكد أنه عقب اجتماع الحكومة مع هيئة الدواء الأخير وجدنا أن أبرز الشكاوى التي تواجه شركات الأدوية تصب في خانة عدم معرفة سعر الدولار الذي بموجبه سيتم رسم الخريطة الدوائية حتى ديسمبر 2024.

لافتًا إلى أن الحكومة تعهدت بالقضاء على أى شكاوى ظهرت بخصوص الدواء، وأنه سيتم توفير العملة الصعبة، وهذا ما نجده فى وجود مسؤول من البنك المركزي ليلبي مطالب الشركات.

وأشار إلى أن كل الأدوية المستوردة لها بديل، ولكن عند حدوث عجز فى الدواء المستورد يتوجه المرضى إلى البديل.. معلنًا أن نقص الأدوية سيؤدي إلى انتشار السوق السوداء وعصابة غش الأدوية.

وأعلن أنه طبقًا للرصد الذي قام به المركز فإنه تمت زيادة أسعار أكثر من 2000 صنف دواء بما تتراوح نسبته بين 35% و175%.. أما الأدوية الاستراتيچية المستوردة فزادت بنسبة 300%، وهذا ما أدى إلى عدم قدرة المرضى على شراء الوصفات والروشتات بأكملها.

وطالب مدير المركز المصري للحق في الدواء بضرورة وجود إدارة للتنبؤ بالأزمات تسمى إدارة نواقص الأدوية، وهذه الإدارة موجودة في كل الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن هيئة الدواء يوجد بها هيئة للنواقص ولكنها لم تتنبأ عند حدوث نقص أو عجز في أى دواء، لأنه ليس لديها أي صلاحيات للوقوف أمام شركة دواء.

وتابع: «هناك 8 شركات حكومية تستطيع توفير الدواء الناقص ولكن تحتاج إلى دعم، وهنا يجب أن نقوم بدعم هذه الشركات حتى تستطيع المنافسة مع الشركات الخاصة».

جهود الحكومة لاحتواء الأزمة

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مؤخرًا بحضور مجموعة من الوزراء واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوچيا الطبية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية وذلك لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

وأكد رئيس الوزراء على متابعة الدولة واستمرار جهودها فى توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية، فضلًا عن السعي لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًّا عالميًّا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة.

البحث عن دواء للغدة الدرقية

رحلة طويلة عاشتها «الأسبوع» مع عدد من المرضى للحصول على بعض الأدوية الناقصة وغير المتوفرة في الصيدليات.. وخلال هذه الرحلة طرقنا العديد من الأبواب منها الرسمية التي أعلنت عنها بعض الجهات الحكومية للإبلاغ عن الدواء الناقص، وكذلك بعض مواقع السوشيال ميديا، مرورًا ببعض الصيدليات التي تحايلت لتبيع بأعلى من ثمن الدواء (تقريبًا ضعف المبلغ)، وأخيرًا قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية منتهية الصلاحية أو باقٍ على انتهاء صلاحياتها أيام معدودة.

بدأتِ الرحلة عندما طلب بعض المرضى مساعدتنا في الحصول على بعض أدوية الغدة الدرقية وبعض قطرات العين والتي أغلبها أدوية مستوردة.

ذهبنا إلى الصيدليات وطلبنا من الأهل والأصدقاء السؤال كل منهم فى منطقته عن الدواء، لتُجمع كافة الصيدليات التي تجاوز عددها الـ20 صيدلية على أن هذه الأدوية غير موجودة، كما أن بديل هذه الأدوية غير متوفر أيضًا.

الخط الساخن

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن تدشين الخط الساخن «15301» الذي يمكن من خلاله الاستفسار عن نواقص الأدوية وأماكن توافرها على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع منذ بدء الأزمة.

وأشارتِ الهيئة إلى أن هذه الخدمة متاحة أيضًا على موقعها لكافة المواطنين للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري، ومن ثم تقوم الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية بالتواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة على سؤاله.

وأكدت على سرية البيانات، حيث يتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وهي محمية بشكل كامل من قِبل هيئة الدواء المصرية بما في ذلك بيانات المستفسر ولن يتم الإفصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.. لافتة إلى أنه يجب على مقدم البلاغ التأكد من توفير بعض المعلومات مثل اسم المستحضر الدوائي باللغة العربية والروشتة وشكل المستحضر الدوائي.

وأوضحتِ الهيئة أنه تم استحداث نظامٍ للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وللحصول على الأدوية قامتِ «الأسبوع» باتباع الخطوات التي أعلنت عنها هيئة الدواء المصرية حيث قامت بتسجيل الأدوية الناقصة وغير المتوفرة بالصيدليات، ولكن هذه الخطوة - للأسف- لم تأتِ بجديد بل على العكس لم تتواصلِ الهيئة معنا خلال الفترة المعلنة.

مواقع السوشيال ميديا والأدوية المغشوشة

بعض صفحات السوشيال ميديا أُنشئ خصيصًا للإعلان عن توافر الأدوية الناقصة وذلك بهدف التربح حيث يتم توفير هذه الأدوية الناقصة بمقابل مادي ليس بقليل.

الأمر لم يقتصر على أن سعر الدواء تضاعف لـ3 مرات، وإنما بعد التواصل مع هذه الصفحات اكتشفنا أن أغلب هذه الأدوية غير مضمونة وذلك بعد ما طلبنا من القائمين على هذه الصفحات تصوير الدواء وتاريخ الانتهاء.

وفي آخر محطة حصلنا على علبة دواء مينيرين من أحد الصيادلة الذي أخبرنا أن هذا الدواء ستنتهي صلاحيته نهاية الشهر الحالي، وعند السؤال عن مدى خطورة ذلك أكد أن الدواء يمكن أن يعطي نفس النتيجة حتى بعد انتهاء صلاحيته بـ3 أشهر.

وبالفعل اضطرتِ المريضة للموافقة والحصول على الدواء واستخدامه، ولكن عقب استخدام الدواء وفي اليوم الأول لم تشعر بأنه حقق أي نتيجة تُذكر، بل على العكس أصيبت بدوخة وتعرق.

وهنا لجأت لأحد الصيادلة الذي أخبرها أنه سيوفر لها الدواء المطلوب ولكن لن يتم بيعه بالسعر المتعارف عليه وإنما سيكون له نسبة أو فارق سعر سيكون إضافة على ثمن الدواء، وتتراوح هذه النسبة من 70 إلى 100% زيادة.

وهنا وجدتِ المريضة أنه لا مفر من الحصول على الدواء إلا بهذه الطريقة، وبالفعل حصلت على علبتين من الدواء من ذلك الصيدلاني.

فيما أكد بعض الصيادلة أنه كانت الأزمة فقط في الدواء المستورد أما البدائل فكانت متوفرة، ولكن بسبب أن كل المرضى اتجهوا للحصول على البدائل وأن الكميات التي تنتجها شركات الأدوية لم تستوعب عدد المرضى، لذلك حدث نقص شديد أيضًا فى البديل.

كما أن أغلب الصيادلة أرجع سبب نقص الأدوية المستوردة وزيادة أسعار بعضها إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث إن أغلب المواد الخام التى يتم استخدامها فى صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، حتى الأدوية التي يتم تصنيعها في مصر.. كما أن بعض المواد الخام موجودة بالموانئ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن.

سوق الدواء في مصر

وطبقًا لتصريحات الدكتور تامر عصام (رئيس هيئة الدواء المصرية) فإن حجم سوق الدواء المصري بلغ 170 مليار جنيه.. لافتًا إلى أن هناك حاليًّا نحو 174 مصنعًا و47 مصنعًا تحت الإنشاء.. ومشيرًا إلى أن هناك 720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية.. معلنًا أن مصر تستهلك 4 مليارات عبوة دواء سنويًّا.

وأضاف أن القطاع الدوائي في مصر يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًّا ما بين خامات دوائية ومستلزمات «وذلك طبقًا لغرفة الدواء باتحاد الصناعات».

وبسبب الأدوية والمواد الخام الموجودة في الموانئ فإن هناك خسائر تقع على شركات الأدوية وتأخير في الدفع للموردين، وهذه المواد الخام تبلغ قيمتها 97 مليون دولار.

وطبقًا للإحصاء الرسمي عن استهلاك الدواء نكتشف أن استهلاك الدواء وصل إلى 122 مليار جنيه سنة 2022، ومتوقع أن يصل إلى 142 مليار جنيه طبقًا لإحصاء lQvlA العالمية. كما زاد معدل استهلاك الفرد للدواء في مصر من 22 قرشًا عام 1953 إلى 961 جنيهًا عام 2022.

أما ما تستهلكه وزارة الصحة والسكان فقد أعلن عنه الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، موضحًا أن الوزارة تستهلك بـ40 مليار جنيه سنويًّا أدوية مجانية للمريض سواء من خلال وحدات صحية أو علاج على نفقة الدولة أو قوائم انتظار، بخلاف استهلاك قطاع الجامعة وقطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص ما نسبته 25% من الاستهلاك العام للدواء.

المصدر: الأسبوع