استقرار في سعر الفوائد على القروض العقارية في المغرب وتراجع في السوق
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
سجل تقرير لمؤسسة أفضال Afdal.ma، استقرار نسب الفوائد على القروض العقارية في المغرب في ظل وضع صعب. وجاء في بارومتر الفوائد على القروض العقارية أنه لم تنحرف نسب الفائدة التي يطبقها شركاء موقع Afdal.ma، خلال شهر دجنبر، عن اتجاهها الحالي، إذ تبلغ 4.50٪ عن كل قرض يمتد على مدى 15 سنة و4.75٪ حين يمتد لآجال أطول بالنسبة للمقترضين ذوي الملفات القوية.
وحسب بيان فإنه في سنة 2023، لم تكن هناك زيادة في نسب الفوائد على القروض العقارية، وبالتالي فقد تبددت تلك المخاوف التي كانت شبه منتظرة بعد عدة زيادات في سعر الفائدة الرئيسي في سنة 2022. وتؤكد أسعار الأبناك الشريكة لـ Afdal.ma هذا الاستقرار الذي استمر لعدة أشهر. أما في شهر دجنبر، فلم تحد أسعار الفائدة عن هذا الاتجاه، حيث دأبت الأبناك على منح قروض بنسبة 4.50% على فترات تتراوح ما بين 8 إلى 15 سنة للمقترضين ذوي الملفات القوية، وبنسبة 4.75% على فترات أطول، حسبما كشف عنه مقارِن القروض العقارية عبر الأنترنت.
وبتفصيل أكثر، تبلغ نسب الفائدة 4,50% بالنسبة للقروض التي تقل قيمتها عن 250 ألف درهم على مدى 15 سنة كحد أقصى، و4,75% كلما تجاوزت تلك المدة. وتبقى قائمة النسب هذه هي نفسها بالنسبة للمبالغ التي تصل إلى 500.000 درهم. غير أن معطيات Afdal.ma تبين ارتفاعا طفيفا في أسعار الفائدة في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للقروض التي تتراوح بين 500 ألف و800 ألف درهم على فترات تمتد بين 16 و25 سنة. ومن جهة أخرى، تظل النسب مستقرة عمليا بالنسبة للمبالغ الأكبر، حيث تصل إلى 3 ملايين درهم خلال نفس الفترات.
وحسب البيان، فإن الاستقرار في نسب الفوائد لم يمنع من أن تكون هذه السنة سنةً عرف خلالها سوق العقارات انخفاضا في المعاملات العقارية.
أما بالنسبة لسنة 2024، فلا تزال التوقعات غير مؤكدة. ويظل النمو الاقتصادي، ولا سيما التضخم والاتجاه الذي ستسلكه نسب الفائدة، من العوامل التي سوف تؤثر، لا محالة، على الطلب على القروض العقارية في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن رفع نسبة الفائدة المحتمل قد يتعارض مع الاتجاه الحالي. ونتيجة لذلك، يبقى لدى الراغبين في اقتناء السكن الأمل في الاستفادة من هذه الظروف المواتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض المقترضين الاستفادة من برنامج الدعم للحصول على السكن، والذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات عن طريق تحفيز الطلب شيئا ما.
كلمات دلالية المغرب سوق العقار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سوق العقار
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
توقع التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني QNB خفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق
وتأرجحت التوقعات المرتبطة بأسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يكشف عن هشاشة الإجماع في السوق حول توقيت وحجم التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام المقبل.
وبعد إبقاء سعر الفائدة دون تغيير منذ نهاية عام 2024، بدأ التراجع الأولي في أسواق العمل يغير ميزان المخاطر.
فقد أدت التقلبات غير المسبوقة في السياسات التجارية والمالية إلى ارتفاع مقاييس عدم اليقين إلى مستويات قياسية، مما وضع صناع السياسات في حالة من "الانتظار والترقب" أثناء تقييمهم للمخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد.
وفي نهاية المطاف، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% في سبتمبر.
التضخم الرئيسي
ويدرك بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم من المحتمل أن يزيد في المدى القريب، حيث يتراوح التضخم الرئيسي حول 2.9%، وهو أعلى بشكل ملحوظ من نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تشير معدلات التوظيف إلى تراجع.
وهذا يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث يوجد تعارض مباشر بين هدفيه المتمثلين في إبقاء التضخم على انخفاض وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف.
تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 125 نقطة أساس، مع إجراء تخفيضات إضافية حتى نهاية عام 2026.
ويري QNB أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في نهاية الأمر إلى المستوى محايد قريب من 3%، إلا أنه لا يوجد تدهور مُقلق في توقعات النمو الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة بهذه الوتيرة السريعة.
وناقش QNB ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته.
أسواق العمل
العامل الأول هو أن أسواق العمل بدأت تضعف تدريجياً، وذلك متوافق مع الهبوط الناعم للاقتصاد.
تُعتبر أسواق العمل في صميم السياسة النقدية، وهي تندرج حتماً ضمن اختصاصات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي فإنها تشير إلى اتجاه أسعار الفائدة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق العمل تشكل مقياساً مفيداً للحالة العامة للاقتصاد، وكان التدهور الحاد في معدلات التوظيف سبباً تاريخياً في توقع الركود.
وتنص "قاعدة سام" (Sahm Rule) المعترف بها على نطاق واسع على أن الركود يصبح وشيكاً عندما يرتفع معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأدنى مستوى مسجل في العام السابق.
وكانت هذه القاعدة بمثابة الإشارة إلى بداية كل ركود في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن العشرين، ولكن الارتفاع الحالي في معدل البطالة معتدل للغاية ولا يُنذر بركود.
ولا تزال قراءة شهر أغسطس لمعدل البطالة، والتي تبلغ 4.3%، في نطاق يُعتبر متسقاً مع التوظيف المتوازن.
وجدير بالذكر أنه حتى عند الأخذ في الاعتبار التأثير الناشئ للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يشير إجماع السوق إلى أن معدل البطالة سيبلغ 4.4% بحلول نهاية عام 2026. وبشكل عام، فإن التراجع الطفيف في أسواق العمل يدعو إلى تيسير السياسة النقدية بشكل تدريجي أبطأ مما تتوقعه الأسواق.
لا تزال المؤشرات الرائدة لقطاع الخدمات تشير إلى توسع إيجابي، ولو كان طفيفاً.
وتؤكد آخر بيانات مؤشر مديري المشتريات استقرار الوضع في هذا القطاع.
مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر موثوق قائم على الاستبيانات، يوفر مقياساً لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي.
ويُعد مستوى 50 نقطة في المؤشر بمثابة عتبة تفصل ظروف الأعمال الانكماشية (أقل من 50) عن التوسعية (فوق 50).
منذ أوائل عام 2023، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات يتذبذب في الغالب فوق عتبة 50 نقطة، وهذا يشير إلى التوسع.
في الأشهر الثلاثة الماضية، حقق المؤشر متوسط 51 نقطة، مما يشير إلى أن هذا القطاع الرئيسي لا يزال يتوسع بوتيرة متوازنة، وهو ما لا يبرر إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
يُعد قطاع الخدمات أساسياً لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من أربعة من كل خمسة عمال في القطاع الخاص.
لذلك، فإن استقرار قطاع الخدمات يعني تراجع احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.
نشاط التصنيع
وثالث العوامل التي ذكرها تحليل QNB أنه لا يزال انكماش نشاط التصنيع محدوداً، مما يُظهر مرونة القطاع.
ورغم أن قطاع التصنيع أصغر بكثير من قطاع الخدمات، إذ يمثل حوالي 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية، ويكون عادة أكثر دقة في توقع الأداء العام للاقتصاد.
على سبيل المثال، توقع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع فترات ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بشكل موثوق عند انخفاضه عن 45 نقطة، منذ خمسينيات القرن الماضي.
بالإضافة إلى نقص العمالة الماهرة، يواجه المصنعون اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد الخاصة بهم بسبب التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس ترامب في "يوم التحرير" أوائل أبريل.
وقد دفع تزايد حالة عدم اليقين المنتجين إلى الانتظار، ريثما تتضح الأمور بشأن التعريفات الجمركية عبر مختلف القطاعات والدول الأجنبية، حتى تتضح بالتالي تكاليف المدخلات المستوردة.
بعد دخوله نطاق النمو الإيجابي لفترة وجيزة في أوائل هذا العام، ظل مؤشر مدري المشتريات لقطاع التصنيع دون مستوى 50 نقطة، ولكنه قريب منه.
بمعنى آخر، على الرغم من الرياح المعاكسة والانكماش المحدود، لا يشير نشاط التصنيع أيضاً إلى تباطؤ اقتصادي كبير.
بشكل عام، تُظهر المؤشرات الرائدة للقطاعات الرئيسية أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تباطؤ طفيف، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2026.
وهذا التوقع مدعوم بمرونة سوق العمل، واستمرار نمو قطاع الخدمات، والانكماش المعتدل في قطاع التصنيع.
ويري تحليل بنك قطر الوطني أنه في ظل سيناريو الهبوط الاقتصادي الطفيف المحتمل بدلاً من الانكماش الحاد، نتوقع إجراء دورة تيسير نقدي أقل حدة من توقعات السوق، مع قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين هذا العام، ومرة أخرى في عام 2026 ليصل إلى سعر الفائدة المرجعي إلى 3.5%.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين