اجتماع موسع لتنسيق العمل بين السجل التجاري وسوق المال الليبي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبو شيحة، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال الليبي أحمد كرود، ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر، و مدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال الليبي، تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي، ووضع آلية لتنفيذ القرار الصادر بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية.
ووجه أبو شيحة بحسب المكتب الإعلامي في الوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار، مشيراً لأهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.
من جهته أكد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.
واتفق الحاضرون على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام يقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي، للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في أسواق المال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجل التجاري وزير الإقتصاد السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة