اجتماع موسع لتنسيق العمل بين السجل التجاري وسوق المال الليبي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبو شيحة، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال الليبي أحمد كرود، ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر، و مدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال الليبي، تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي، ووضع آلية لتنفيذ القرار الصادر بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية.

ووجه أبو شيحة بحسب المكتب الإعلامي في الوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة  لتنفيذ القرار، مشيراً لأهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.

من جهته أكد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.

واتفق الحاضرون على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام يقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي، للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في أسواق المال.

المصدر: عين ليبيا