الرقابة المالية تلزم مراقبي الحسابات بمتطلبات التعليم المهني المستمر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، والذي يقضي بتيسير إجراءات القيد بالسجل استهدافا لجذب مزيد من الكفاءات والكوادر المهنية المؤهلة لتعزيز كفاءة وتنافسية هذا النشاط المهم والذي تعول عليه الهيئة كثيراً في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية.
يأتي القرار الجديد استهدافاً لتحقيق أهداف الهيئة لضمان جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وإتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات من ذوي الخبرات والكفاءات والملاءة المهنية من القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وتعزيز السجل بالكفاءات المهنية.
يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية، ولا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات المشار اليها.
استحدث القرار مادة جديدة تنظم حالات قيد واستمرار قيد مرتبطة بالمكاتب، تمكن القيد بالقسم الأول من السجل لمن يعمل بأحد مكاتب المراجعة، على أن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو حاصل على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها، يكون طالب القيد قد قام بمراجعة حسابات أربع شركات مساهمة على الأقل خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بواقع شركتين عن كل سنة وفقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، شريطة أن يكون قد أعد تقارير مراجعة تلك القوائم بنفسه ودون الاشتراك مع أي مكتب من مكاتب المراجعة في إعدادها، يكون المكتب الذي يعمل به طالب القيد لديه أربعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، ولا يقل عدد العاملين بالمكتب عن ثلاثين شخصا، من بينهم عشرين مراجع بقسم المراجعة.
كما اشترط القرار وجود إدارة بالمكتب لاختبار نظم الحاسب الآلي بالشركات التي يقوم بمراجعتها، ويجوز أن يعهد بوجود هذه الغدارة للمكتب الإقليمي أو الدولي التابع له المكتب، وكذا أنظمة إلكترونية لمراجعة وتدقيق الحسابات مع استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية.
يقضي القرار بأن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين كشرط أساسي للقيد بالسجل لجميع الأقسام، وتيسيرا على طالب القيد بالسجل لدى الهيئة، تم نقل شرط القيد في سجل مراقبي حسابات البنوك لدى البنك المركزي المصري إلى الشروط الاختيارية، واضافة بند جديد بأن يكون مقيدا بالسجل المعدل لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي.
وحرصا من الهيئة على إتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات السابق شطبهم، لإعادة القيد مرة أخرى فقد تم إضافة مادة جديدة بالقرار بحيث يجوز لمراقب الحسابات الذي تم شطب قيده من السجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإعادة القيد وفقا للشروط الواردة بهذا القرار.
كما يجوز رفض طلب القيد في ضوء ما يسفر عنه نتائج الفحص الميداني وذلك للتأكيد على أن استيفاء المستندات فقط ليست شرطا لقبول القيد، مع أحقية طالب القيد في حالة رفض طلبه أن يتقدم بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان القرار يستهدف تيسير شروط القيد بالسجل لاجتذاب الكوادر والكفاءات المهنية، وكذا تطوير الكفاءة والملاءة المهنية لمكاتب المحاسبة والمراجعة، مؤكدا على أهمية الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر لمراقب الحسابات وفريق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك من خلال تقديم ما يفيد حصول كل من مراقب الحسابات وفريق العمل على عدد 25 ساعة تدريب كحد أدنى للتعليم المهني في السنة وبما لا يقل عن 120 ساعة تدريب خلال 3 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة أو الموضوعات ذات الصلة، وذلك لضمان جودة أعمال مراقبي الحسابات.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية: معايير جديدة لتأسيس وترخيص الشركات الناشئة بأنشطة التمويل غير المصرفي
الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية مراقبي الحسابات أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمين
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري “IUMI”، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر.
أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931.
أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر.
كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل