بالصور: وزير المالية في سترة.. وجليلة: أثلجت صدورنا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زار وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة جزيرة سترة مساء اليوم الثلاثاء وذلك تلبية لدعوة تلقاها من النائب جليلة السيد خلال انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم. وزار الوزير منطقة سترة رفقة كل من وزير شئون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي ووزيرة الإسكان آمنة بنت أحمد الرميحي وعدد من المسؤولين الذين التقوا بالنائبين ممثلي سترة جليلة السيد ومحسن العسبول وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني واستمعوا الى احتياجاتهم ومطالباتهم المختلفة.
من جانبها أكّدت النائب جليلة السيد أن هذه الزيارة التي قام بها الوزير وتلبيته للدعوة بعد ساعات قليلة من تلقّيها تؤكد الكلمة التي وصفتها به بأنّ معاليه «وزير النخوة والفزعة» وبأنّه لا يألو جهدا في القيام بكل مايستطيع من أجل خدمة الوطن والمواطن دون تفرقة بين منطقة وأخرى أو مواطن وآخر مشيرة الى أنها أثلجت صدور جميع أهالي سترة كبارا وصغارا وهي زيارة نوعية غير معهودة تعكس الشخصية المتميزة للوزير والحس الوطني النبيل الذي يحمله معاليه وهي بكل تأكيد انعكاس لحس المسؤولية التي يتحلى بها تجاه المواطنين.
وأضافت السيد: «هذه الزيارة التي قام بها الوزير والتقائه بالأهالي واستماعه لهم بابتسامته المعهودة وصدره الرحب هي زيارة مشكورة ومقدّرة نشيد بها كل الاشادة ونقدرها كل تقدير وهي أيضا مقدرة من جميع أهالي سترة دون استثناء وقد أدخلت الفرحة في المنطقة وأعادت لهم الأمل في أن تتحرك المياه الى مجاريها وان تشهد المنطقة المزيد من المشاريع التنموية وان تحظى بمزيد من الاهتمام من مختلف الجهات الحكومية».
من جانب آخر توجهت النائب السيد بالشكر الجزيل لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لقيامه بهذه المبادرة الكريمة مؤكدة أنّها انعكاس لتوجيهات القيادة الحكيمة وعلى رأسها توجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي خطوة تعكس روح المبادرة التي يتمتع بها معالي الوزير وهي أيضا مثال عملي حي يقدّمه الوزير في سبيل الإهتمام بقضايا المواطنين وكل مامن شأنه رفعة وطننا الغالي.
كما توجهت بالشكر أيضا لوزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي ووزيرة الإسكان آمنة الرميحي على زيارتهم للمنطقة متمنية أن تنعكس هذه الزيارة لما فيه خير للوطن والمواطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلًا: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلًا على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلًا على إقرار ضريبة ٢،٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلًا: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.