منذ أيام قليلة قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميًا يتم خبزها من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف فى السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة، والسؤال الذى نطرحه على الحكومة المصرية: هل تم وضع استراتيجية عمل تتضمن دراسة وتشخيص وتناول المشكلة بالعلاج؟ بالطبع لم يحدث ولن يحدث لأن الرؤية التى تدير ملفات الداخل هى موروث الماضى البعيد ووليدة موروث الماضى القريب لنظام مبارك القائم على التجميد والاستسلام مع ركوب ظهر المشكلة والسير بها وعدم مواجهتها بالعلاج، وفى هذا المقال سنطرح المشكلة وأبعادها ونتناولها بالعلاج والحل.
معروف أن الدولة المصرية هى أكبر دولة تستورد القمح من الخارج، وتمثل تلك النقطة عبئًا كبيرًا ليس على ميزانية الدولة، بل على الأمن الغذائى لها الذى يمثل أحد روافد قوتها لمواجهة تحديات الخارج، فالذى لا يملك رغيفه لا يملك فراره ولا يستطيع استخدام سلاحه لان الرغيف هو حائط الصد الأول ومن ورائه البندقية، وبالنظر إلى استهلاك المواطن المصرى من الرغيف نجد أنه يستخدم ثلاثة أضعاف ما يستهلكه المواطن فى الدول الأخرى والسؤال المطروح لماذا؟
الإجابة لا تتمحور فى ثقافة الاستهلاك كما يتناولها البعض، بل هى مرتبطة كليًا بكل مكملات الأمن الغذائى المصرى المتمثل فى كل الزراعات التى تدخل فى العلف الحيوانى والأمن الغذائى للإنسان مثل القمح والذرة والفول الصويا والعدس والفول البلدى والأرز والطماطم والبطاطس وكل الزراعات الأخرى التى تدخل فى صناعات الأعلاف الحيوانية، ومن هنا تأتى الأسباب الخاصة بارتفاع استهلاك المواطن المصرى من الرغيف عن نظيره فى الدول الأخرى.
فالرغيف يستخدم ما يقارب الثلث منه فى وجبات غذاء للمواطن ويذهب الثلثان منه كبديل للعلف الحيوانى «للطيور والمواشي» وترجع أسباب ذلك إلى غلاء العلف الحيوانى بشكل يجعل المواطن يعجز عن شرائه مقابل الرغيف الذى يعتبر علفًا للطيور أو الحيوان مجانى، فالحل يتمحور فى وضع استراتيجية زراعية لزراعة المحاصيل والزراعات التى تجعل لدينا اكتفاء ذاتى من أعلاف الحيوان والطيور مع صناعتها محليًا، وعند حدوث ذلك يتم تحرير الرغيف من الدعم، عندها سيقوم المواطن بشراء ما يحتاجه فقط، ولذا سيكون ما نزرعه وننتجه من قمح وزرة شامية حاليًا كافى للاستخدام.
ولحدوث ذلك يلزم وضح استراتيجية زراعية قائمة على تحديد دورات زراعية لزراعة تلك المحاصيل التى توفر إنتاج وصناعة العلف الحيوانى، تلك الاستراتيجية بالطبع لن تكون عن طريق ما يحدث حاليًا من بيع الأراضى المستصلحة حاليًا للشركات الكبرى بأبخس الاثمان، لأن ذلك ليس فى صالح الأمن الغذائى المصرى، لأن تلك الشركات تستهدف الربح فقط وبيع المنتجات للخارج، بل لا بد من الاعتماد على الفلاح المصرى التقليدى صاحب المساحات الزراعية الصغيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة المصرية الأمن الغذائى العلف الحيواني القمح
إقرأ أيضاً:
زراعية الظاهرة تنجز صيانة وتأهيل 18 فلجا في النصف الأول من العام الجاري
أعلنت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة عن إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل لعدد 18 فلجا خلال النصف الأول من العام الجاري. توزعت هذه الأفلاج على ولايات محافظة الظاهرة عبري وضنك وينقل، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للمديرية للحفاظ على أنظمة الري ودعما لـ«رؤية عمان 2040» في تعزيز الاستدامة المائية تضمنت أعمال الصيانة والتأهيل التي نفذتها المديرية جهودًا لتحسين أداء الأفلاج واستعادة فعاليتها.
وشمل ذلك تنظيف قنوات الأفلاج من الرواسب لضمان التدفق السلس للمياه وإصلاح الأجزاء المتضررة كالجدران المتصدعة وقنوات التوزيع كما تم تحسين مسارات التدفق وتقليل الفاقد وتدعيم القنوات بمواد مناسبة بالإضافة إلى فتح وشق قنوات مائية جديدة مع توفير الحماية اللازمة لها وإيجاد مسارات بديلة لتفادي الأودية، وتسقيف بعض القنوات للحفاظ على المياه يهدف هذا المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية بالمحافظة من أبرز هذه الأهداف ضمان استدامة مصادر المياه والحفاظ على الأفلاج كجزء أساسي من التراث العماني ومصدر رئيسي للمياه.
وتعزيز كفاءة توزيع المياه بشكل عادل ومنظم لتلبية احتياجات المزارعين والمستفيدين، مما يدعم القطاع الزراعي ويسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بالموروث المائي العماني ودعما لـ«رؤية عمان 2040» في تعزيز الاستدامة المائية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة