السعودية: نرفض مخطّط تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعربت السعودية ، الثلاثاء 9 جانفي، عن رفضها القاطع تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، داعية إلى “تفعيل محاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني”.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أنّ المجلس تابع المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معربا “عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات”.
وقال وزير الإعلام إنّ مجلس الوزراء “أكّد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني”.
وجدّد مجلس الوزراء “حرص السعودية على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكّدته الدول المنتجة للنفط “أوبك” وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في العاشر من ديسمبر عام 2016″ ، حسب وكالة الانباء السعودية.
وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت في بيان قبل أيام رفض الرياض القاطع للتصريحات المتطرّفة لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي دعوا فيها إلى تهجير سكان قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات. وأكّد بيان الخارجية السعودية أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: تهجیر سکان
إقرأ أيضاً:
موقف جديد.. الرئيس الإيطالي يعلق على سياسة الاحتلال بتجويع سكان غزة
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه "من اللاإنسانية" أن تحكم إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بالجوع بصغارها ومسنيها.
وخلال كلمته بحفل في قصر كويرينالي بالعاصمة روما لممثلين دبلوماسيين عن دول ومنظمات دولية معتمدة لدى إيطاليا بمناسبة يوم الجمهورية، أعرب ماتاريلا عن أمله في أن تسمح إسرائيل فورا لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة.
وأضاف: "من اللاإنسانية أن يُحكم على شعب بأكمله، من الصغار إلى المسنين، بالجوع"، مشددا على حق الفلسطينيين في وطنهم ضمن حدود محددة ومعروفة، وأنه من غير المقبول حرمان الفلسطينيين في غزة من تطبيق القانون الإنساني.
وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس دولة الاحتلال تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ مطلع آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وفي يوم 2 آذار/ مارس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإغلاق جميع معابر ومنافذ غزة، ما تسبّب في انهيار غير مسبوق بكافة القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
وعدّة ضغوطات دولية، قد سمحت سلطات الاحتلال قبل أيام بدخول كميات جد محدودة من المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية فقط؛ غير أنّ الغزّيين الذي تُمارس عليهم "المجاعة" لم يشعروا بأي تغيير ملموس بعد دخول تلك المساعدات المحدودة، وسط استمرار إغلاق المطابخ الخيرية "التكيات"، وتوقف عمل المخابز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية القليلة المتبقية في الأسواق المحلية.
إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة هذه الخطوة "غير كافية"، فيما وصفوها بـ"قطرة في بحر" مقارنة بحجم الكارثة، مطالبين بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات يوميًّا لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وغيرهما.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة"؛ كما أصدرت منظمات الأمم المتحدة موقفا موحّدا عبّرت فيه عن رفضها للآلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، إذ تُعرّض طواقمها وسائقي الشاحنات للخطر، وطالبت بفتح شامل لجميع المعابر، وضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات يوميًا.
أيضا، ترفض المنظمات الإنسانية، خلال موقفها، مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة"، التي أُنشئت مؤخرا بدعم أمريكي-إسرائيلي، لتكون بديلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.