12 مليار دولار قيمة سندات الإصدار الدولي للمملكة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الرياض- واس
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 3.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال سعودی دولار أمریکی ما یعادل
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية