“التجارة” تدعو لتعديل عقد تأسيس الشركات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير الحالي، إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية. وأوضحت أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ويهدف النظام لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يعمل على تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
ويشتمل تعديل عقد التأسيس على مزايا عدة من أبرزها :
– إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام.
– التحقق من بيانات عقد التأسيس (النظام الأساس) إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص.
– تتيح للشركة تعديل كافة مواد عقد التأسيس.
– يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل: (الشريك/المدير/المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط. وبينت أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي. وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس (النظام الأساس)، نوع كيان الشركة، خضوع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال وإدارة الشركة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة تعدیل عقد التأسیس
إقرأ أيضاً:
قوى سياسية تعلن رفضها حكومة “تأسيس”
متابعات ـ تاق برس – قال ائتلاف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، إن إعلان الدعم السريع تشكيل ما يُسمّى بـ”حكومة تأسيس”، خطوة باطلة دستوريًا وسياسيًا وأخلاقيًا، وعدّها كذلك محاولة فاشلة لترويج مشروع لا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.
وقال التحالف في بيان له الاثنين، إن الحكومة الموازية المزعومة ليست سوى واجهة إسفيرية هشّة ومصطنعة، لتجمّع من اللاهثين وراء السلطة ومجرمي الحرب والانتهازيين المرتهَنين لأجندات خارجية.
وتابع: “هذا الكيان المشوَّه، المنبثق من سياسات النهب والجهوية، يهدف إلى تبرير جريمة التمرد المسلّح ضد الدولة السودانية، والتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع”.
وأكد التحالف أن هناك حكومة سودانية واحدة شرعية، تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتأييد السودانيين، وأن هذا المسعى الخائب لن يُضعف إرادة الشعب السوداني أو تماسكه خلف قواته المسلحة .
وفى السياق قالت الأمانة العامة للتجمع الاتحادي إن تشكيل حكومة خارج إطار الإجماع الوطني “مؤامرة سياسية مرفوضة”، وتهدف إلى شرعنة الانقسام وإضعاف الجهود الوطنية الساعية لإيقاف الحرب.
ورأت في بيان لها، أن إعلان حكومة تأسيس يأتي استجابة لضغوط خارجية وإقليمية، ولا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.
ودعت الأمانة العامة القوى الوطنية إلى رفض هذه الحكومة والعمل لأجل استعادة وحدة السودان والنظام الدستوري.
وأعلن تحالف تأسيس، السبت، تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع تتكون من مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوًا برئاسة قائد الدعم السريع، كما سمّى محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
من جانبه، جدد حزب الأمة القومي موقفه الثابت والرافض لتشكيل أي حكومة خارج إطار الشرعية التوافقية أو التفويض الشعبي، كما يرفض بشدة أي اصطفاف مع مشروعات الحرب أو دعمها.
وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الوطنية الراهنة هو التوجّه نحو تسوية سياسية شاملة عبر مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق سلام عادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
الدعم السريعالكتلة الديمقراطية الحرية والتغييرحكومة تأسيس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة