«غرفة قطر»: إنجاز 92 ألف معاملة واستقبال 70 وفداً دولياً في 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشفت غرفة قطر عن العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها خلال العام 2023 (الإلكترونية وغير الإلكترونية) بلغ 92 ألفا و529 معاملة. وقالت الغرفة، في إحصائية نشرتها عن أنشطتها في العام 2023، إنها أصدرت كذلك 46984 شهادة منشأ، منها 40879 شهادة إلكترونية، و6105 غير إلكترونية، كما أصدرت 5 بطاقات من دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع، و25 دفتر TIR (نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية)، كما بلغ عدد المنتسبين الإجمالي بنهاية العام 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة تم إنشاؤها في العام 2023.
وخلال العام 2023، نظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 175 فعالية واستقبلت نحو 70 وفدا تجاريا من عدة دول، بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول، ومن بين هذه الوفود 10 وفود مرافقة لرؤساء دول، بالإضافة إلى وفود يرأسها وزراء ورؤساء وممثلو مؤسسات وغرف ومنظمات تجارية من دول مختلفة.
مشاركات خارجية
كما شاركت الغرفة في أكثر من 26 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 منتدى ومؤتمرا، ووقعت مذكرات تفاهم مع 10 جهات وغرف تجارية نظيرة.
وعقدت الغرفة خلال العام المنصرم، 7 لقاءات وملتقيات أعمال قطرية مشتركة، وذلك بهدف جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأجانب تحت سقف واحد لبحث آفاق التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار، كما عقدت الغرفة 3 اجتماعات لمجالس الأعمال المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم كان آخرها مجلس الأعمال القطري السعودي الذي عقد على هامش فعاليات معرض صنع في قطر 2023.
برامج تدريبية
كما نظمت الغرفة عددا من الدورات والبرامج التدريبية، منها الدورتان الـ 29 والـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 95 مخلصا ومندوبا جمركيا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.
كما نظمت دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وبرنامج متداولي الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدورات المقدمة لموظفي الغرفة.
وشاركت الغرفة ورعت ونظمت عددا من المعارض الهامة أبرزها تنظيمها للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
معارض ومؤتمرات
كما قامت الغرفة برعاية وافتتاح نسختين من معرض المرأة العربية بمشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات.
ونظمت وشاركت غرفة التجارة الدولية قطر عددا من الفعاليات الهامة خلال العام، كما أعلنت عن إطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة».
وخلال العام 2023، تم انتخاب سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025.
دعوات تحكيمية
وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فقد قام المركز خلال العام 2023 بتسجيل (41) دعوى تحكيمية، و(4) طلبات توفيق، و(5) عمليات تسوية ناجحة بين الأطراف. وأصدر المركز (27) حكما تحكيميا، ونظم عددا من الندوات حول التحكيم، كما شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية.
وخلال العام 2023، فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن «منظمة الفياتا» والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم.
واستضافت غرفة قطر اجتماع الدورة الـ 39 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، والاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر خلال العام 2023 غرفة قطر أکثر من عددا من
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ورئيس غرفة تجارة دمشق، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها اليوم، الدور المحوري الذي تلعبه غرف التجارة السورية في استقطاب المشاريع الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الدكتور الشعار أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الغرفة ومستشاري الوزارة، بهدف معالجة التحديات القائمة، واقتراح الحلول المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات، وخاصة أن بناء الدول الناشئة يعتمد في جوهره على دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها، داعياً الغرفة للقيام بدور محوري في فلترة مشاريع الاستثمار، وفق معايير وطنية مدروسة.
وكشف الوزير أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء، لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى ضرورة خلق صورة بصرية جديدة للصناعة السورية تليق بتاريخها وتحاكي تطلعات المستثمرين، وقال: لن نكون دولة جمركية، بل اقتصاداً مفتوحاً وتنافسياً وفق ضوابط مدروسة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ملامح المشاريع المستقبلية والهيئات الاقتصادية المزمع إحداثها، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في إطار تعديل قانون الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جانبه، رئيس الغرفة عصام الغريواتي، أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في جذب المستثمرين، لما يتمتع به أعضاؤها من شبكات علاقات خارجية واسعة، يمكن توظيفها في الترويج لخريطة الاستثمار الوطني.
ودعا أعضاء الغرفة إلى حماية الصناعة الوطنية من المستوردات رديئة الجودة، وإجراء دراسات سوقية واقعية، وتفعيل دور مخابر فحص الجودة على المعابر الحدودية قبل السماح بدخول البضائع المستوردة.
تابعوا أخبار سانا على