غرفة تجارة دمشق: رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية خطوة لبناء جسور التعاون
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبرة أن هذا الأمر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري، بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: إن رفع هذه العقوبات التي أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، يمثل تحولاً نوعياً، من شأنه أن يفتح الباب أمام انطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت الغرفة أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع جهود أوروبية فاعلة في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية وفتح قنوات تمويل واستثمار، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشادت الغرفة في بيانها بالجهود الدبلوماسية والسياسية، التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن أملها بأن يشكّل ذلك نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون المثمر، لما فيه خير سوريا وشعبها، والمنطقة بأسرها.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع كافة العقوبات الاقتصادية عن سوريا فورا
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأنّ: "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا"، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
وأشارت مصادر للوكالة إلى أنّ: سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وأبرزت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح إلى شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".
وأتت هذه التصريحات في وقت ق انتهت فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة على سوريا، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
كذلك، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وفي 24 شباط/ فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا في عهد النظام السابق، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.
إلي ذلك، من المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها، كل من: حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا، والقيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
أيضا، من المرتقب تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها على سوريا، كل من: حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ناهيك عن كل ما يرتبط بحظر تصدير السلع الفاخرة، من قبيل: السيارات والمجوهرات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن اقترحت كالاس تخفيفا جديدا للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل