«غرفة الشارقة» تستعرض الصناعات المتقدمة في الإمارة خلال «اصنع في الإمارات»
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات في منتدى «اصنع في الإمارات» من خلال منصة ضمت ممثلين عن عدد من الشركات المتخصصة في القطاع الصناعي بإمارة الشارقة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، الذي يشهد نمواً متسارعاً حيث تحتضن الشارقة نحو 35% من المصانع الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الشارقة، للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في هذا القطاع الحيوي المهم وتعريفهم باحتياجات الأسواق الأخرى.
وشهدت المشاركة، حضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات ولالو صاموئيل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة في الغرفة.
وعقد العويس سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة بالحدث وممثلي كبرى الشركات الصناعية الوطنية والدولية، حيث تركزت المناقشات على أهمية العمل على تسريع وتيرة الاستثمار في الصناعات المتقدمة، ورفع مستوى المرونة الصناعية وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي، عبر اطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، واستعراض المقومات الصناعية التي تميز إمارة الشارقة والبنية التحتية الصناعية التي تمتلكها ومشاريع التطوير بها والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى البيئة التشريعية المرنة والحوافز التنافسية التي عززت من مكانة الشارقة كمرك رائد للتصنيع على مستوى المنطقة.
وأكد العويس أهمية المنتدى الذي يشكل منصة استراتيجية لدفع عجلة التحول الصناعي في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار في التقنيات الصناعية الحديثة وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم.
وأكد علي الجاري أن غرفة الشارقة حرصت من خلال مشاركتها على استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والابتكاري بالشارقة والتعريف بالابتكارات الصناعية التي تحتضنها، خاصة في مجالات مثل التصنيع الذكي وتقنيات الأتمتة وإدارة سلاسل الإمداد.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط