المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أنها تحقّق في استشهاد صحفيين في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
سرايا - أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، الليلة، أنها تحقق في “جرائم محتملة بحق صحفيين” في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن “جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية” للعدوان على القطاع.
وأعلنت المنظمة غير الحكومية الإثنين أن “مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين”.
وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن “تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/يونيو 2014”.
ورصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 106 صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.
وتحدثت القناة في بيان عن “اغتيال الزميلين مصطفى ثريا – الذي يعمل أيضا مصور فيديو متعاونًا مع وكالة فرانس برس – وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع لحساب الجزيرة”.
وغداة استشهاد الصحفيين ثريا والدحدوح، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإثنين عن “قلقها الكبير” إزاء “الحصيلة المرتفعة” للصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة.
وفا
إقرأ أيضاً : بالفيديو .. قذيفة الياسين تفتك بجنود الاحتلال وهم يرتلون النصوص التلمودية داخل دبابتهمإقرأ أيضاً : الاحتلال يوجه المستشفيات بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين والتحول إلى وضع الطوارئإقرأ أيضاً : تزايد الزخم الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية بأوروبا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدينة كريم فلسطين جرائم فلسطين غزة غزة القطاع جرائم فلسطين مدينة غزة الثاني القطاع كريم الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".