توقعات بإنجاز 68% من موازنة العراق لعام 2023

يناير 10, 2024آخر تحديث: يناير 10, 2024

المستقلة/- تداول مختصون في الشأنين الاقتصادي والمالي توقعات بشأن حجم الإنفاق للعام الماضي 2023 الذي من المؤمل أن تكشف عنه وزارة الماليَّة وهو ما يقارب 136 تريليون دينار بنسبة إنجاز تقارب 68 % من أصل تقديرات الموازنة التي أقرّت بقيمة 198 تريليون دينار.

ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن الإنفاق التشغيلي للموازنة قد يشكل ما قيمته 121 تريليون دينار، في حين يقارب الإنفاق الاستثماري 14 إلى 15 تريليون دينار، أي ما نسبته 10 % تقريباً من الإنفاق الكلي.

وتعليقاً على هذه التوقعات، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، إن “اتجاهات تنفيذ أبواب الصرف في الموازنة العامة الاتحادية التي صدرت قانوناً في 26 حزيران الماضي 2023 والممتدة لثلاث سنوات، تُظهر أنَّ شق الإنفاق المتعلق بالموازنة الاستثمارية في السنة المالية 2023 هو الجانب المتباطئ بالغالب في نسب التنفيذ، ويعود السبب إلى فاعلية الجهات المستفيدة وقدراتها التنفيذية في اعتماد المشاريع الجديدة”.

وأضاف صالح أن “الموضوع برمته يتابع من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية لتأشير معوقات التنفيذ والتي ارتبط جانب منها بتباطؤ التشريع المالي نفسه، وما لحقه من فترة انتظار لغاية صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية التي صدرت بعد شهر أو أكثر من تاريخ تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023”.

وخلص صالح إلى أن “الموازنة الثلاثية والدخول بالسنة المالية الجديدة من تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، وفّرت الميزة التي جاء بها التخطيط المالي المتوسط الأجل بغية تلافي التباطؤات الزمنية في تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية”.

تحليل

تشير التوقعات بإنجاز 68 % من موازنة العراق لعام 2023 إلى أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ موازنتها، رغم التحديات التي واجهتها، مثل تباطؤ التشريع المالي والانتظار لإصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية.

ويُعزى الإنجاز الملحوظ في الإنفاق التشغيلي إلى استمرار الحكومة في صرف الرواتب والمخصصات للموظفين والعاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى استمرار صرف النفقات التشغيلية الأخرى، مثل النفقات الأمنية والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية.

أما بالنسبة للإنجاز المتباطئ في الإنفاق الاستثماري، فيرجع إلى عدة أسباب، منها:

عدم قدرة الجهات المستفيدة من الموازنة الاستثمارية على اعتماد المشاريع الجديدة في الوقت المناسب.تأخر إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية.ضعف التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة العراقية تسعى إلى تحسين أداء الإنفاق الاستثماري في السنوات المقبلة، من خلال اتخاذ عدة إجراءات، منها:

تحسين التخطيط للمشاريع الاستثمارية وتحديد الأولويات.تعزيز قدرات الجهات المستفيدة من الموازنة الاستثمارية.تبسيط الإجراءات والضوابط المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في العراق، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة