توقعات بإنجاز 68% من موازنة العراق لعام 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يناير 10, 2024آخر تحديث: يناير 10, 2024
المستقلة/- تداول مختصون في الشأنين الاقتصادي والمالي توقعات بشأن حجم الإنفاق للعام الماضي 2023 الذي من المؤمل أن تكشف عنه وزارة الماليَّة وهو ما يقارب 136 تريليون دينار بنسبة إنجاز تقارب 68 % من أصل تقديرات الموازنة التي أقرّت بقيمة 198 تريليون دينار.
ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن الإنفاق التشغيلي للموازنة قد يشكل ما قيمته 121 تريليون دينار، في حين يقارب الإنفاق الاستثماري 14 إلى 15 تريليون دينار، أي ما نسبته 10 % تقريباً من الإنفاق الكلي.
وتعليقاً على هذه التوقعات، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، إن “اتجاهات تنفيذ أبواب الصرف في الموازنة العامة الاتحادية التي صدرت قانوناً في 26 حزيران الماضي 2023 والممتدة لثلاث سنوات، تُظهر أنَّ شق الإنفاق المتعلق بالموازنة الاستثمارية في السنة المالية 2023 هو الجانب المتباطئ بالغالب في نسب التنفيذ، ويعود السبب إلى فاعلية الجهات المستفيدة وقدراتها التنفيذية في اعتماد المشاريع الجديدة”.
وأضاف صالح أن “الموضوع برمته يتابع من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية لتأشير معوقات التنفيذ والتي ارتبط جانب منها بتباطؤ التشريع المالي نفسه، وما لحقه من فترة انتظار لغاية صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية التي صدرت بعد شهر أو أكثر من تاريخ تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023”.
وخلص صالح إلى أن “الموازنة الثلاثية والدخول بالسنة المالية الجديدة من تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، وفّرت الميزة التي جاء بها التخطيط المالي المتوسط الأجل بغية تلافي التباطؤات الزمنية في تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية”.
تحليل
تشير التوقعات بإنجاز 68 % من موازنة العراق لعام 2023 إلى أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ موازنتها، رغم التحديات التي واجهتها، مثل تباطؤ التشريع المالي والانتظار لإصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية.
ويُعزى الإنجاز الملحوظ في الإنفاق التشغيلي إلى استمرار الحكومة في صرف الرواتب والمخصصات للموظفين والعاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى استمرار صرف النفقات التشغيلية الأخرى، مثل النفقات الأمنية والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية.
أما بالنسبة للإنجاز المتباطئ في الإنفاق الاستثماري، فيرجع إلى عدة أسباب، منها:
عدم قدرة الجهات المستفيدة من الموازنة الاستثمارية على اعتماد المشاريع الجديدة في الوقت المناسب.تأخر إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية.ضعف التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية.وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة العراقية تسعى إلى تحسين أداء الإنفاق الاستثماري في السنوات المقبلة، من خلال اتخاذ عدة إجراءات، منها:
تحسين التخطيط للمشاريع الاستثمارية وتحديد الأولويات.تعزيز قدرات الجهات المستفيدة من الموازنة الاستثمارية.تبسيط الإجراءات والضوابط المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية.ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في العراق، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإنفاق الاستثماری تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه