النائب علي الغزاوي يطرح برنامج إصلاحي لتحفيز النمو

صراحة نيوز – أكد النائب علي الغزاوي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مؤكدًا أن السياسات الحالية لم تحقق الأثر المطلوب على حياة المواطنين اليومية.

وأشار الغزاوي إلى أن الموارد محدودة والاحتياجات متزايدة، داعيًا إلى تحفيز الطلب على السلع والخدمات لتعزيز الإنتاج والتوظيف، واصفًا ضعف الطلب على المنتجات المحلية بأنه السبب الرئيس لتباطؤ الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الغزاوي على أهمية تطوير السياسات الاقتصادية من خلال السياسة النقدية والمالية، مبينًا أن البنك المركزي ركّز على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، لكنه لم يساهم بشكل كافٍ في تحفيز النمو عبر خفض أسعار الفائدة، فيما السياسة المالية لم تعمل بشكل مثالي لتعزيز النمو بسبب ارتفاع العبء الضريبي وارتفاع الإنفاق الجاري الذي يمثل أكثر من 85% من مجمل الإنفاق الحكومي.

ولفت الغزاوي إلى ضرورة مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الرؤية لم يرتق إلى مستوى الطموحات، خاصة فيما يتعلق بالبطالة بين الشباب وتعقيدات الاستثمار، داعيًا إلى إعادة بناء الرؤية على أسس علمية قابلة للتنفيذ لتصحيح المسار الاقتصادي.

وتطرق إلى ضرورة زيادة الإيرادات الحكومية بطرق مبتكرة، واقترح فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات الكبرى (Windfall Tax) لتعزيز العدالة المالية وتحقيق موارد إضافية للخزينة، مستشهدًا بتجارب دول مثل إيطاليا وإسبانيا في هذا المجال.

وأكد الغزاوي أن الاستثمار ليس مجرد أرقام مالية، بل رسالة ثقة تعكس استقرار الدولة، وأن تمكين العنصر البشري وتطويره أصبح أمرًا حاسمًا، مشددًا على أهمية التدريب المهني النوعي الذي يؤهّل الشباب للمستقبل ويحول مواهبهم إلى إنتاجية حقيقية.

واختتم الغزاوي مداخلته بالتأكيد على أهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح أي إصلاح اقتصادي واستدامة الأمن الوطني، مشيدًا بالدور الريادي للقيادة الهاشمية في الحفاظ على استقرار الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: صراحة نيوز