المفوضية الأوروبية: لم يتم صرف الأموال الموجهة لدعم ميزانية تونس بعد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صرحت آنا بيزونيرو، المتحدثة الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية، أنه لم يتم صرف الـ150 مليون يورو المخصصة لدعم ميزانية تونس بعد، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي 20 ديسمبر ، وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص 150 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو.
وقال بيزونيرو: "لقد اعتمدت المفوضية الأوروبية دعم الميزانية البالغ 150 مليون دولار في نهاية العام الماضي"، مشددة على أنه من الضروري الآن التوصل إلى اتفاق "ويجب أن يتم توقيع قرار التمويل من قبل السلطات التونسية".
وأوضحت المتحدثة الأوروبية أنه يجب بعد ذلك الاتفاق على الشروط، "ولا يزال كل هذا قيد المعالجة"، وأنه لم يتم حتى الآن دفع أي مبالغ للسلطات التونسية في هذا الصدد.
وتابعت "سيتم صرف الأموال بمجرد أن تتحقق اللجنة من استيفاء الشروط. كل هذا لا يزال قيد المناقشة والتحسين مع السلطات التونسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عنصراً إجرامياً غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم التي تُستخدم كواجهات لإخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة.
إخفاء متحصلات الجريمة خلف واجهات تجارية وعقارية
وتبين أن العنصر الجنائي، المقيم بمحافظة أسيوط، قام بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء مظهر شرعي عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي. واعتمد المتهم على عدة وسائل لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، وذلك كحصيلة ناتجة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالسموم المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرض المتهم على النيابة المختصة، واستكمال التحقيقات في القضية.