المفوضية الأوروبية: لم يتم صرف الأموال الموجهة لدعم ميزانية تونس بعد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
صرحت آنا بيزونيرو، المتحدثة الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية، أنه لم يتم صرف الـ150 مليون يورو المخصصة لدعم ميزانية تونس بعد، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي 20 ديسمبر ، وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص 150 مليون يورو لدعم الميزانية التونسية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو.
وقال بيزونيرو: "لقد اعتمدت المفوضية الأوروبية دعم الميزانية البالغ 150 مليون دولار في نهاية العام الماضي"، مشددة على أنه من الضروري الآن التوصل إلى اتفاق "ويجب أن يتم توقيع قرار التمويل من قبل السلطات التونسية".
وأوضحت المتحدثة الأوروبية أنه يجب بعد ذلك الاتفاق على الشروط، "ولا يزال كل هذا قيد المعالجة"، وأنه لم يتم حتى الآن دفع أي مبالغ للسلطات التونسية في هذا الصدد.
وتابعت "سيتم صرف الأموال بمجرد أن تتحقق اللجنة من استيفاء الشروط. كل هذا لا يزال قيد المناقشة والتحسين مع السلطات التونسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 29 مليون دولار.. قطر تقدم منحة شهرية إلى سوريا لدعم الرواتب
أعلنت الحكومة السورية، أن دولة قطر ستقدم منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف دعم رواتب العاملين في قطاعات حيوية، وذلك في إطار تنسيق دولي متنامٍ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن سوريا.
وقال وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
وأكد برنية أن المنحة حظيت باستثناء رسمي من العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية سارعت إلى تسهيل إجراءات التحويل، في خطوة وصفها بـ”المهمة لبناء الثقة”، معرباً عن أمله في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود الدولية المفروضة على البلاد.
وأضاف أن المنحة تغطي نحو 20% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية في البلاد، واصفاً إياها بأنها “مساهمة جوهرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”. كما جدد التزام الحكومة المؤقتة بتنفيذ إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات إقليمية ودولية متزايدة لدعم الإدارة الانتقالية في سوريا، التي يقودها الرئيس المؤقت أحمد الشرع. وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا، الأحد الماضي، عن سداد ديون مستحقة على سوريا للبنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.
ومنذ تسلم الإدارة الجديدة للسلطة، بدأت بعض الدول الغربية بتخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، شمل إصدار الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً في يناير الماضي يجيز التعامل المالي مع مؤسسات حكومية سورية وبيع الطاقة إليها، إلى جانب تعليق جزئي فرضه الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا