181 مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات، وذلك باعتبار القطاع أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني نظرا لقدرته على توفير فرص عمل بالإضافة إلى دوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق من منتجات وخدمات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 181 مليون جنيه مصري،
وقد شهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بحضور الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وقام بتوقيع العقدين نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال اعمال اسكندرية، بهدف تنفيذ كل من مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع جمعية رجال اسكندرية بمبلغ 81 مليون جنيه.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتركيز على القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والحد من البطالة كما يساعد المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق مما يعمل على تحسين المستويات الاقتصادية لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري وهى المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في توفير احتياجات السوق المحلي كما تتمتع بقدرتها على الوصول للأسواق العالمية.
وصرح محمد هنو ــ رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أن هناك علاقة شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات حيث سبق توقيع عقود للتعاون ويتم اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين موضحا أن هناك سابقة تعاون مثمرة مع الجهاز مؤكدا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتي تسعى جمعية رجال أعمال إسكندرية لتحقيقها من خلال متوسط عدد 70 ألف قرض شهرياً بمتوسط مليار جنيه .
من جانبها أضافت الأستاذة/ نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز علي زيادة أعداد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية الذين يتعاون معهم في مجال التمويل متناهي الصغر مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، والتي تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات مشيرا إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود أن يتم تمويل حوالى 3600 مشروع في القطاع التجاري ، الزراعي ، الخدمي ، الحيواني ، والصناعي، وذلك بحجم تمويل قد يصل إلى 200 الف جنيه للمشروع الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة المشروعات متناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی متناهی الصغر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10.9 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الاسماعيلية لتنفيذ 316 مشروع تنموي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الاسماعيلية لعام 24/2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد على أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها.
وأكدت على أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 316 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.9 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة الاسماعيلية في المرحلة الأولى من المبادرة: 4 قرى، وعدد السكان المُستفيدين:30 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه لقطاع هيئة قناة السويس بنسبة 52.5%، يليه قطاع الصحة بقيمة 1، 25 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 935 مليون جنيه بنسبة 8.6%، ويخص قطاع التعليم العالي 803مليون جنيه بنسبة 7.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 422.5 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.76 مليار جنيه بنسبة 16%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 13 مشروعًا تنمويًا في مجال الصحة في محافظة الاسماعيلية ومن هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، تطوير وتجهيز مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى جانب الخدمات التكميلية لمستشفى أورام إسماعيلية، واستكمال تطوير مستشفى التل الكبير المركزي، إلى جانب تنفيذ 180 مشروعا في مجال "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" منها تطوير ورفع كفاءة مجزر أبو صوير، استكمال رصف طرق بمدينة المستقبل بطول 14 كم وعرض 10 م، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم العالي“ من خلال تنفيذ 14 مشروعا منها تأهيل مستشفى قناة السويس الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استكمال إنشاء مستشفى الأطفال الجامعي، واستكمال إنشاء مبنى إدارة وكلية حاسبات وكلية ألسن، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي" من خلال توجيه 422.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 301 فصل دراسي ".
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول