مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد تونس الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية تونس ملف الأموال المنهوبة هذه الأموال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تكاليف ضخمة.. إسرائيل تنفق مليارات على حربها مع إيران
صراحة نيوز- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تنفق مئات الملايين من الدولارات يوميًا في إطار عملياتها العسكرية ضد إيران، وسط تقديرات بأن تصل تكلفة شهر واحد فقط من الحرب إلى نحو 12 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة، نقلًا عن خبراء، إلى أن تكلفة اعتراض الصواريخ وحدها قد تصل إلى 200 مليون دولار يوميًا، في حين قد تبلغ كلفة إعادة إعمار ما دمرته الضربات الإيرانية على الأقل 400 مليون دولار.
وحذر الخبراء من أن هذه النفقات الهائلة قد تُضعف قدرة إسرائيل على الاستمرار في حرب طويلة الأمد.
وقال يهوشوا كالينسكي، الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إن تفعيل منظومة الدفاع الجوي “مقلاع داوود” يكلف 700 مليون دولار لكل عملية، فيما تصل تكلفة استخدام نظام “سهم 3” إلى 4 ملايين دولار لاعتراض صاروخ واحد.
وأضاف كالينسكي أن صيانة وتشغيل مقاتلات إف-35 تستهلك مبالغ طائلة، حيث تبلغ تكلفة ساعة الطيران الواحدة 10 آلاف دولار.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول