أصبح بإمكان مالك العقار الأجنبي استخراج «الإقامة المميزة» في المملكة، لأول مرة، وهو ما يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، وهو ما يشكل تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.

أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بالإضافة إلى 4 فئات أخرى شملهم الإعلان الذي جرى الكشف عنه اليوم الأربعاء.

والمنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، التي أعلن عنها القصبي هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

وأوضح القصبي أن ذلك يأتي في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.

وشدد على أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر ، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

وجرى العمل على المنتجات الخمسة الجديدة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عددًا من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، إضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة على إتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الإقامة المميزة أهم الآخبار الإقامة الممیزة فی المملکة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتابع جهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل.. عقوبات رادعة للمخالفين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك فى اجتماع عقده اليوم .

برلماني يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبراعتداء سافر .. البرلمان العربي يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال مقر أونروابرلماني: تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في أمريكا خطوة نحو تجفيف منابع التطرفبرلماني: تقرير فيتش يُعزز ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.

عقوبة التعدي على مجرى نهر النيل

وحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .

2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.

5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار

6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.

8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

عقوبات المخالفين


يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .

طباعة شارك مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مواجهة التعديات حماية مجرى نهر النيل مجرى نهر النيل

مقالات مشابهة

  • وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
  • وزير التعليم العالي يطلق خريطة وطنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة حتى 2030
  • برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
  • وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
  • وزير التعليم العالي: إنشاء منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
  • وزير التعليم العالي: منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
  • عاجل- مدبولي: الحكومة تدعم تمويل المشروعات البحثية وتُهيئ البيئة التشريعية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
  • مصر تشارك في أعمال المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة
  • التحول نحو اقتصاد المعرفة.. توسع تدريبي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع
  • الحكومة تتابع جهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل.. عقوبات رادعة للمخالفين