حمود بن فيصل يستعرض التعاون مع المفتش العام لشرطة تنزانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استقبل معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بمكتبه أمس معالي الفريق كامليوس وامبورا المفتش العام للشرطة بجمهورية تنزانيا المتحدة الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وشهدت المقابلة تبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى التطرّق للجوانب ذات الاهتمام بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
حضر المقابلة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، واللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وسعادة سعود بن هلال الشيذاني سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، كما حضرها من الجانب التنزاني حمد خميس حمد مفوَّض شرطة زنجبار، وسعادة فاطمة محمد رجب سفيرة جمهورية تنزانيا المتحدة لدى سلطنة عُمان.
كما استقبل معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بمكتبه أمس معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. وجرى خلال المقابلة استعراض جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لوزراء الداخلية العرب والمقرر عقدها في فبراير المقبل بالجمهورية التونسية، إضافة إلى عددٍ من الأمور المتعلقة بالتعاون الأمني المشترك بين الدول العربية.
وتأتي زيارة معالي الدكتور في إطار جولته التشاورية تحضيرًا للدورة القادمة. حضر المقابلة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، واللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان توقّع عددًا من الاتفاقيات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان اليوم عددًا من الاتفاقيات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 243 مليون ريال عماني، للمساهمة في تمويل مشاريع إنشاء سدود الحماية من الفيضانات المقاومة للتغير المناخي والمكونات المرتبطة بها، على هامش الاجتماع السنوي الـ (50) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في الجزائر.
وقع الاتفاقيات معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما وقع معاليه مذكرة إطارية تهدف إلى تحقيق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودول الأعضاء.
شملت المذكرة عددًا من مجالات التعاون منها: تطوير البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص والقطاعات الأخرى مثل: الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والسياحة والصناعات التحويلية والمناطق الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية والمؤسسية.