أشتيه يؤكد ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة وإدخال المساعدات لقطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، ضرورة العمل على وقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وقال اشتية، خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمكتبه في رام الله، إن "الأولوية هي الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل في قطاع غزة، وفتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل أكبر، وإعادة الكهرباء والمياه والوقود".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "يجب وقف كل الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة، والتي تضع السلطة على حافة الانهيار بعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتشكّل أداة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد أشتية قطاع غزة القدس
إقرأ أيضاً:
محافظ درعا يؤكد ضرورة تهيئة البنية التحتية لإطلاق مشاريع خدمية واستثمارية
درعا-سانا
بحث محافظ درعا أنور الزعبي مع أعضاء المكتب التنفيذي، ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية آلية تفعيل المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظة.
ودعا المحافظ خلال اجتماع في صالة المجمع الحكومي اليوم إلى ضرورة وضع أسس وتهيئة البنية التحتية لإطلاق مشاريع خدمية واستثمارية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمستثمرين، تنعكس إيجاباً على المواطنين وتسهم في الوقت نفسه ببناء الوطن.
وأشار المحافظ إلى ضرورة تشكيل فرق عمل من المؤسسات الحكومية، لإعداد الدراسات وإطلاق الاستثمارات والخدمات على أسس صحيحة، مؤكداً أهمية متابعة العمل في المديريات، والإشارة إلى مكامن الخلل ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يتواءم مع تضحيات الشعب السوري الذي قدم الشهداء وتحمل الدمار والتهجير، وصولاً إلى التحرير.
ولفت المحافظ إلى أهمية رفع العقوبات عن سوريا وتحديث القوانين والتشريعات، لما لذلك من انعكاسات على الاستثمار والخدمات في المرحلة القادمة.
بدوره أشار مدير العلاقات العامة في المحافظة خالد زين العابدين إلى ضرورة تحمل المسؤوليات، ووضع جدول زمني لإعداد الدراسات للمشاريع الخدمية والاستثمارية.
وبين مديرو التربية وشركة الكهرباء والصحة أن لديهم دراسات حول ترميم الأبنية المدرسية خارج الخدمة، وضرورة ترميم النقص بالكادر التدريسي، واحتياجات التجمعات السكانية من مراكز التحويل، والجهود المبذولة في مجال ترميم المراكز الصحية، وإحداث مشفى حكومي في بلدة الشجرة.
من جانبه بين مدير فرع هيئة الاستثمار السورية المهندس قاسم الزنيقة أنه يتم العمل على إصدار قانون استثمار جديد فيه شركات تطوير عقاري، ما يتطلب من الجهات المعنية في المحافظة تحديد المناطق المدمرة بشكل كامل أو جزئي، وكمية الركام، وإعادة تقييم المخططات التنظيمية وفق رؤية عصرية تنسجم مع التشريعات الجديدة.
تابعوا أخبار سانا على