بعد إحراق جسدها.. النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام شنقا لقاتل طالبة يمنية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أيدت محكمة النقض في مصر إعدام المتهم م.م. بعد رفض الطعن المقدم على الحكم الصادر من جنايات القاهرة لاتهامه بقتل الطالبة اليمنية منى مفتاح في يوليو 2016 في منطقة المنيل بالقاهرة.
وتعود أحداث القضية إلى أواخر شهر رمضان يوليو 2016، حيث قام المتهم بقتل المجني عليها بشقتها الكائنة في منطقة المنيل بالقاهرة وأحرق جثمانها لمحو آثار الجريمة.
واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقيامه بقتلها بهدف السرقة وتعمده إشعال النيران في شقتها بالمنيل لإخفاء الجريمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى معارفها.
واستمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذي تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث.
كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكشفت المعاينة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة جرائم حريق شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
ضبط مطبعة غير مرخصة تطبع آلاف المنتجات دون تفويض بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة في منطقة السلام أول بالقاهرة، تبين أنه يدير نشاطًا غير قانوني يتعلق بطباعة مواد تجارية دون تفويض رسمي من أصحاب الحقوق.
وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام المتهم بإدارة مطبعته في الخفاء، وتقديم خدمات ما بعد الطباعة لمنتجات تجارية متنوعة دون الحصول على أي موافقات كتابية أو أوامر توريد من الشركات المالكة لتلك العلامات أو التصميمات، بما يشكل تعديًا صريحًا على الحقوق المادية والأدبية لأصحابها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الموقع وضبط المتهم داخل المطبعة، حيث عُثر على نحو 49 ألف مطبوع تجاري يخص علامات ومنتجات مختلفة، جميعها نُفذت دون تفويض رسمي، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه غير المشروع، واعترف بطباعة المواد بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الالتفات إلى الأبعاد القانونية أو الحقوقية المترتبة على ذلك.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض القضية على جهات التحقيق المختصة، في إطار التزام أجهزة الدولة بالتصدي الحاسم لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق الأفراد والشركات على حد سواء.