حكم طلاق الغضبان إذا تم توثيقه
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم طلاق الغضبان إذا تم توثيقه وطلاق المكره اجابت دار الافتاء المصرية وقالت ان طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وكان لا يدري ما يقول ولا ما يقصده، أو كان الغضب أخف من ذلك لكنه يسبب له خللًا واضطرابًا في أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب لا يحول دون إدراك ما يصدر منه وكان يعي ما يقول فإن الطلاق في هذه الحالة يقع، ومع ذلك لا يجوز إسقاط هذا الطلاق إلا بحكم المحكمة المختصة ما دام قد وثقه لدى المأذون.
أما طلاق المكره المذكور فلا يقع إذا كانت الزوجة قادرة على تحقيق ما هددت به وعجز الزوج عن منعها من ذلك وغلب على ظنه إصرارها على فعل ما تُقْدِمُ عليه إن لم يطلقها في الحال، مع عدم توافر أي اختيار للزوج إلا التلفظ بصريح الطلاق بغير نية الطلاق، وعلى الزوج أن يتقي الله في تقدير ظروف الطلاق على النحو السالف بيانه؛ لأن الأمر متعلق بحلِّ وحرمة عشرته لزوجته.
يقع طلاق الغضبان متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.
والطريقة الصحيحة لإيقاع الطلاق أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة واحدة رجعية في طهر لا وطء فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها بدون إيقاع طلاق آخر، وللزوج مراجعة زوجته بالقول أو الفعل إذا أراد ما دامت في العدة، وإذا كانت الزوجة غير مدخول بها فيطلقها واحدة وتقع في هذه الحالة طلقة بائنة بينونة صغرى. والطلاق في حضور الزوجة أو غيابها جائز وصحيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلاق الغضبان المحكمة المختصة طلاق المكره
إقرأ أيضاً:
هل يتسبب أجر الخادمة في انفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل
ذهبت زوجته لطلب الطلاق، وقدمت تسوية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت بإنهاء الخلافات بعد استحاله العشرة بينها وزوجها واتهمته بالبخل وإلحاق الضرر المادى والمعنوى بها بعد امتناعه عن سداد أجر الخادمة طوال 7 أشهر مدة هجره لها بمسكن الزوجية.
وذكرت الزوجة فى طلبها أن زوجها دائم الخلاف معها حال إنفاقها أى نفقات خاصة بها، وبالرغم من يسار حالته المادية يرفض منحها مصروف شخصي، ويعنفها ويدفعها للاستدانة، وقدمت ما يثبت دخله الذى يتجاوز 100 ألف جنيه شهريا وفقا لتحريات الدخل.
وأكدت :" اقمت دعوى لإلزامه بأجر الخادمة الذى تراكم عليه-واعتياده على سداد تلك النفقات أثناء مكوثه معهم بنفس المنزل -، فرد بدعوى نشوز، وعندها قررت الطلاق للضرر، ، ليمتنع بعدها عن السؤال عن أبنه وتعنت وقرر معاقبتي، وأمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقى عقابا لى على طلب الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
مشاركة