الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: العالم يواجه تحديات متعددة ومتشابكة تتطلب توطيد الحوار والتفاهم والتعاون لمواجهتها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, أن العالم يواجه تحديات متعددة ومتشابكة تتطلب توطيد الحوار والتفاهم والتعاون والتضامن لمواجهتها، وأنه بفضل ما تتمتع به القارة الأفريقية من إمكانات، فإن لديها إسهامات كبيرة تقدمها بهذا الخصوص.
جاء ذلك في كلمة وجهها الأمين العام, إلى الملتقى الرابع للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم الذي ينظمه منتدى أبو ظبي للسلم بالتعاون مع حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في نواكشوط في الفترة 9 إلى 11 يناير 2024.
وأشاد معاليه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المدير العام للشؤون السياسية السفير محمد الصالح تقية، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعمها الثابت للقضايا الإسلامية ولإسهاماتها في تعزيز أسس الأمن والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح, منوهاً بالدور الذي يضطلع به منتدى أبو ظبي للسلم دعماً لقيم الحوار والتفاهم والاعتدال والتعايش السلمي والتسامح.
وأشار إلى ما تبذله منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسساتها من جهود لتعزيز السلام والأمن والتنمية.
كما استعرض الأمين العام ميزات التعليم العتيق في أفريقيا الذي يمثل مصدراً ثرياً لتجارب أسهمت في نشر المعرفة والتعايش والتسامح ونبذ الغلو والتطرف والسلم، مشيراً إلى أنه جدير بالاهتمام حتى يؤدي دوره في تناغم مع المقاربات التعليمية الحديثة وباستعمال التكنولوجيا العصرية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل في مؤتمر جنيف: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب التوترات الجيوسياسية
ألقى محمد جبران وزير العمل، كلمة مصر، اليوم الأربعاء، بمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة، خلال هذه الأيام في دورته رقم 113، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة، وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
ويترأس الوزير محمد جبران في المؤتمر الدولي، وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، فالاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كافة بلدان العالم، الأمر الذي يستوجب بناء شراكات تُساهم بشكل جاد في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.
وأكد الوزير جبران في كلمته على أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب، ستظل أولوية في كافة التشريعات والسياسات الوطنية، حيث صَادق رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد، ليتضمن تطورًا غير مسبوقاً في حماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوزان والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وقد جاء القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع أصحاب المصلحة، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
كما تم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، وواصلت الحكومة سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لاسيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وكذا رفع الحد الأدنى للأجـور، كما تستعد وزارة العمل لإطلاق الاستراتيجيتيّن الوطنيتيّن للتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، والمضي قدماً في سبيل إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية.. وأضاف الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والانتقال تدريجيًا وبشكل متوازن من الاقتصاد المبنى على الاستثمار في البنية التحتية إلى الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي، كالزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير، لاسيما في القطاعات غير البترولية، حيث شهد هذا الإصلاح تطوراً ملحوظاً خلال الفترة المـاضية، وساهم بشكل فعال فى خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري.
وبشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو قال جبران:«لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة، والذي يأتي بعنوان: «الوظائف والحقوق والنمو: توطيـــــد الصلة»، وما تناوله من رؤى هامة بشأن سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصـادي، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز على علاقة التغيرات الديمغرافية بالحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها على العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، علاوة على التحديات المتزايدة المرتبطة بارتفـاع تكاليف المعيشة، وتنامى الديون، وتقليص الحيز المـالي للحكومات، وهو ما يستوجب وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع.
وعن القضية الفلسطينية قال الوزير:«في الوقت الذى نُثمن فيه قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مُراقب، إلا أنه مازال يتعرض عمال وشعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة لجرائم وحشية تستهدف إبادتهم ودفعهم إلى التهجير ومغادرة أرضهم قسراً، تحت وطأة آلة الحرب الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد ونفتخر بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع للتهجير وتمسكه بأرضه.
وندعو إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بفتح المعابر والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وأكد الوزير على أنه لا سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط ما لم يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيــه عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الأمثل للخروج من دائرة العنف التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، كما نطالب كذلك بوقف كافة الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، ونؤكد تطلعنا إلى تكثيف المنظمة لبرامجها ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا.
اقرأ أيضاًوزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
وزير العمل يتوجه إلى صربيا لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة
وزير العمل يوجه بُسرعة متابعة العمالة غير المنتظمة ضحايا انقلاب سيارة المنوفية
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى