في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
كابل- بدأ البنك الدولي تسديد مستحقات مالية لشركات أفغانية كانت قد نفذت مشاريع ممولة منه قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، في خطوة أثارت تباينًا في التفسيرات بين المؤسسات الدولية والسلطات المحلية.
وبينما تصف الحكومة الأفغانية هذه الخطوة بأنها "تقدم مالي كبير" يؤكد البنك الدولي أنها مجرد تصفية لالتزامات سابقة، نُفذت عبر آليات رقابية مستقلة، من دون أي تنسيق مباشر مع الحكومة الحالية.
وتأتي الخطوة في ظل أزمة تمر بها أفغانستان بعد تراجع كبير في المساعدات الخارجية، وجمود مالي ناجم عن تجميد الأصول الأجنبية وغياب التمويل المستدام، وفق مراقبين.
التزامات قديمة أم دعم جديد؟أوضح البنك الدولي، في بيان أصدره الشهر الماضي، أن المدفوعات الجارية لا تعني استئناف التعاون مع حكومة طالبان، بل تأتي لتصفية التزامات مالية مترتبة على عقود أُبرمت مع شركات محلية في عهد الحكومة السابقة.
وقد كان بيان البنك ردًا مباشرًا على إعلان وزارة المالية الأفغانية، الصادر في 19 مايو/ أيار الماضي، والذي تحدث عن دفعة مالية أولى قدرها 10.8 ملايين دولار، ضمن خطة لتسديد ما مجموعه 50 مليونا.
وذكر البنك أن العقود المعنية تعود إلى مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم، توقفت مدفوعاتها عقب الانسحاب الأميركي عام 2021، وما تبعه من قطع شبه تام للمساعدات الغربية. وأضاف أن تسديد هذه المستحقات يتم بعد عملية تدقيق صارمة تُشرف عليها جهة ثالثة مستقلة، لضمان الشفافية ومنع أي تعامل مباشر مع السلطات الحالية في كابل.
إعلان الشركات تتنفس بحذريقول عبد البصير سادات، مدير إحدى شركات البناء في كابل "كنا ننتظر هذا التسديد منذ أكثر من عامين. وقد أدى توقف الأموال إلى أزمة مالية خانقة جعلتنا غير قادرين على دفع رواتب الموظفين أو سداد الديون للموردين. وهذه الأموال ليست فقط تعويضًا عن الماضي بل هي شريان حياة لعشرات العائلات".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "بعض الشركات أغلقت أبوابها تمامًا، وأخرى سرّحت غالبية موظفيها. واليوم، مع بدء التحويلات، هناك أمل، لكنه غير كافٍ بدون دعم مالي مستمر يمكننا من استئناف أعمالنا بشكل فعلي".
وحسب المالية الأفغانية، فإن المرحلة الأولى من التسديد بدأت بالفعل في 19 مايو/أيار الماضي، ويُنتظر تحويل 39 مليون دولار إضافية على 3 دفعات لاحقة، وصفتها الوزارة بأنها ستحفز استعادة المشاريع الإنمائية المتوقفة وتوجد فرص عمل جديدة.
الطرف المدينبينما تصر الحكومة الأفغانية الحالية على أن البنك الدولي هو الجهة المدينة، فإن البنك أوضح أن العقود أبرمت بين الشركات والحكومة الأفغانية السابقة، وليس مع البنك نفسه.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي الأفغاني فضل الرحمن إحسان للجزيرة نت "البنك الدولي كان ممولًا فقط، وليس طرفًا مباشرًا في العقود. الآن، يُسدّد المستحقات من أجل حفظ سمعته، لكنه يستخدم آليات رقابية لتجنب الاعتراف بحكومة طالبان أو التعامل معها رسميًا".
ورغم ذلك، ترى السلطات الأفغانية أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا ضمنيًا وتنسيقًا عمليًا مع الحكومة. إذ قالت المالية إن العملية تتم "بالتنسيق مع البنك الدولي" بل وذهب إلى أن الأخير أعاد فتح مكتبه بكابل. إلا أن البنك نفى هذا مؤكدًا أن مكتبه لا يزال مغلقًا وأن المدفوعات تُنفّذ عبر برنامج إشرافي خارج القنوات الحكومية.
لماذا الآن؟تأتي الخطوة بعد نحو 3 سنوات من توقف التمويل الدولي، في ظل تراجع كبير في المساعدات الخارجية من 3.8 مليارات دولار عام 2022 إلى 1.9 مليار عام 2023، بحسب بيانات أممية، بالإضافة لارتفاع معدل البطالة لنحو 14%.
إعلانوتهدف المدفوعات إلى دعم الشركات التي أكملت مشاريعها قبل 15 أغسطس/آب 2021، شرط استيفاء عمليات التحقق.
وقال مصدر حكومي أفغاني -للجزيرة نت- مفضلا عدم نشر هويته إن ثمة تنسيقا "غير معلن" مع مسؤولي البنك الدولي لتوفير المستندات المطلوبة، معربًا عن أمل الحكومة أن تُستأنف مشاريع البنك المتوقفة، وأن يُطلق تمويل جديد لدعم التنمية، غير أن البنك كان واضحًا في رفض هذه التوقعات، مؤكداً أن العملية تقتصر فقط على تصفية التزامات سابقة، ولا تمثل استئنافًا لأي تعاون مؤسسي أو اعتراف سياسي.
موقف البنك الدولي من طالبانرغم تسديد المستحقات، يتمسك البنك الدولي بموقفه المعلن منذ عام 2021 بعدم الاعتراف بالحكومة الحالية. ففي شتاء 2023، أعلن البنك تقديم 300 مليون دولار لدعم الخدمات الأساسية عبر وكالات أممية، مثل الغذاء والصحة والمياه، بعيدًا عن مؤسسات الدولة.
وخلال مشاركته في المنتدى الإنساني الأوروبي، قال رئيس البنك الدولي بأفغانستان فارس حداد زيروس إن مؤسسته قدمت مساعدات بأكثر من 2.2 مليار دولار منذ عام 2021، كلها دون المرور عبر القنوات الحكومية.
ويؤكد زيروس أن هذا النهج يعكس توازنًا بين ما سماه الالتزام الأخلاقي تجاه الشعب الأفغاني، والحذر السياسي في التعامل مع حكومة غير معترف بها دوليًا، ويقول "التسديد الحالي قد يمنح القطاع الخاص دفعة موقتة، لكنه لا يعالج الجذور الاقتصادية العميقة، مثل غياب الاستثمار الأجنبي، وانعدام الثقة الدولية، وضعف السيولة النقدية".
الوجه الإنساني للأزمةتكشف تجربة أورنكزيب رحيمي، وهو مهندس سابق بإحدى الشركات المتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي، الأثر الإنساني المباشر للأزمة. ويقول للجزيرة نت "كنت أعمل في مشاريع بنية تحتية كبرى، لكن توقف التمويل أجبر شركتي على الاستغناء عني عام 2022. واضطررت للعمل في وظائف يومية مؤقتة لإعالة أسرتي. وهذا التسديد قد يفتح المجال لعودة بعض الموظفين لكنه لا يكفي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي المفقود".
إعلان أزمة معقدة ومساعدات محدودةفي ظل الأزمة المعيشية، أعلنت المالية الأفغانية -في 16 سبتمبر/أيلول 2024- أنها سددت للبنك الدولي ديونًا بقيمة 2.7 مليار أفغاني (38.8 مليون دولار) من بينها 910 ملايين أفغاني (نحو 13 مليون دولار) رغم استمرار تجميد أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية بالولايات المتحدة، وهو ما تعتبره الحكومة الحالية "عقوبة جماعية" تفاقم معاناة السكان.
ويمثل تسديد البنك الدولي نحو 50 مليون دولار من مستحقات الشركات الأفغانية خطوة إيجابية جزئيًا نحو دعم القطاع الخاص وإحياء الأمل في أوساط مهنية متضررة، غير أن غياب التنسيق الرسمي واستمرار موقف البنك الرافض للتعامل المباشر مع الحكومة الحالية يعكس واقعًا أكثر تعقيدًا بالساحة الاقتصادية الأفغانية التي لا تزال ترزح تحت وطأة عزلة دولية وتمويل متراجع، في انتظار حلول طويلة الأمد تتجاوز تسوية الالتزامات القديمة، كما يقول مراقبون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج الحکومة الحالیة البنک الدولی ملیون دولار للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
من يُنقذ الشركات المتعثرة من الإفلاس؟ مقارنة بين نموذجين عالميين
لماذا تنجو شركات أمريكية كبرى من الإفلاس وتعود أقوى، بينما تنهار مثيلاتها في دول أخرى دون أن تحظى بفرصة إنقاذ؟ وكيف تلعب الحوكمة دورًا فاصلًا بين البقاء والانهيار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بقوة حين نتأمل تجارب الشركات حول العالم في أوقات الأزمات، خصوصًا عندما يتدخل القانون ليحسم مصير الكيانات المتعثرة.
خلف هذه القرارات توجد فلسفات حوكمة مختلفة تعكسها النماذج المعتمدة في إدارة الشركات. فبين نموذج يُعطي الأولوية للمساهمين، وآخر يُعلي من شأن الدائنين والموظفين، تتباين النتائج والمرونة والمصير المحتمل للشركات.
تُعد حوكمة الشركات من المبادئ الجوهرية التي تعزز النزاهة والشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات، وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حوكمة الشركات بأنها مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.
كما تُعرف أيضًا بأنها السياسات والأنظمة الداخلية التي تنظم العمليات وتحدد الأدوار والمسؤوليات داخل الشركات، وتوفر آليات للمساءلة والرقابة، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، ويحد من تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة.
وقد تزايد الاهتمام بالحوكمة بعد بروز نظرية الوكالة، التي فصلت بين الملكية والإدارة، وسلطت الضوء على التحديات التي قد تنشأ عندما لا تكون أهداف المديرين التنفيذيين متوافقة مع مصالح الملاك.
من هذا المنطلق، بات لمجلس الإدارة دور محوري في الإشراف على الأداء، ومنع تضارب المصالح، وضمان أن تُمارس السلطات بما يتماشى مع مصلحة الشركة والمساهمين.
ولحوكمة الشركات نماذج متعددة على مستوى العالم، من أبرزها: النموذج الأنجلو-أمريكي، النموذج الألماني (الأوروبي)، النموذج الياباني، ونموذج الرقابة الاجتماعية. ويُعد النموذجان الأنجلو-أمريكي والألماني هما الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في البيئات التنظيمية والمؤسسية، لذا سيكون التركيز عليهما في هذا المقال.
يعتمد النموذج الأنجلو-أمريكي على هيكل إداري موحد، يكون فيه مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن تعيين ومراقبة الإدارة التنفيذية. ويولي هذا النموذج أهمية قصوى لحقوق المساهمين، إذ يملكون الحق في انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويُعرف أيضًا بالنهج الأنجلو-ساكسوني ويُطبق في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.
يتميز هذا النموذج بارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو ما يوفّر حماية خاصة لصغار المستثمرين. ومع ذلك، يُؤخذ عليه أن استقلالية مجالس الإدارة قد تكون محدودة، خصوصًا في الشركات العائلية أو الحكومية، ما يُضعف من فعالية الرقابة على الإدارة التنفيذية.
أما النموذج الألماني، المعروف أيضًا بالنموذج الأوروبي، فيعتمد على هيكل إداري ثنائي يتكون من مجلسين منفصلين: مجلس الإدارة التنفيذي الذي يدير العمليات اليومية، ومجلس الإشراف الذي يُمارس الرقابة ويضم ممثلين عن المساهمين والموظفين على حد سواء.
يُعطي هذا النموذج أهمية كبيرة للموظفين، باعتبارهم من أصحاب المصلحة الأساسيين، ويمنحهم الحق في تمثيل أنفسهم في مجلس الإشراف، بنسبة قد تصل إلى نصف الأعضاء.
ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعة تشمل تعيين الإدارة التنفيذية ومراقبة أدائها، بل وعزلها عند الضرورة. ويُعد هذا النموذج أكثر تحفظًا، ويُفضل التمويل المصرفي على التمويل عبر الأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية الأسهم الفردية، وضعف دور السوق المالي في التأثير على قرارات الشركات مقارنة بالنموذج الأنجلو-أمريكي.
وفي ضوء هذا الاختلاف الجوهري بين النموذجين، تبرز مسألة العلاقة مع الدائنين والمدينين كعامل حاسم في فهم الفلسفة التنظيمية لكل نموذج.
فإذا نظرنا إلى البيئة الأنجلو-أمريكية، نجد أنها أقرب لأن تكون صديقة للمدينين، إذ توفر قوانين مرنة تساعد الشركات على تجاوز أزماتها المالية.
ويُعد الفصل 11 من القانون الأمريكي خير مثال على ذلك، حيث يُتيح للشركات المتعثرة فرصة لإعادة الهيكلة تحت إشراف قضائي دون إعلان الإفلاس الكامل، مما يسمح لها بالاستمرار في النشاط الاقتصادي وإعادة التفاوض مع الدائنين.
هذا النموذج القانوني يُظهر جانبًا من فلسفة النموذج الأنجلو-أمريكي الذي يُراعي مصالح المدينين ويمنحهم فسحة للحركة والنجاة، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير حقوق الدائنين.
في المقابل، يتسم النموذج الألماني بكونه أكثر قربًا من مصالح الدائنين، خاصة أن البنوك تلعب دورًا محوريًا فيه، وتُعد من المساهمين الدائمين في كثير من الشركات الألمانية.
ويُمنح ممثلو البنوك والموظفين مقاعد في مجلس الإشراف، مما يضمن حماية مصالح المقرضين، ويُؤكد على نهج الحذر والاستدامة المالية.
ولا يُوفر هذا النموذج أدوات مرنة كتلك الموجودة في النموذج الأمريكي، بل يُعامل التعثر المالي بصرامة أكبر. وعليه، فإن النظام الألماني يُصنّف كصديق للدائنين، في حين يُصنّف النظام الأنجلو-أمريكي كصديق للمدينين، مما يعكس التباين الجذري في فلسفة إدارة الأزمات المالية والرقابة المؤسسية.
ومن خلال هذه المقارنة يتبين أن لكل نموذج نقاط قوة وضعف، ويكمن التحدي الحقيقي في مواءمة عناصر الحوكمة بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية والقانونية والثقافية لكل دولة.
فبينما يُفضل النموذج الأنجلو-أمريكي في البيئات التي تشجع على الابتكار والنمو السريع، يُعتبر النموذج الألماني أكثر ملاءمة للبيئات التي تُقدر الاستقرار طويل الأجل والعلاقات المؤسسية المستقرة. ومن المهم ألّا تنساق الدول النامية خلف نماذج الحوكمة العالمية دون تكييفها مع واقعها المحلي، بل عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى ما إذا كانت بحاجة إلى نظام يضمن الحماية للممولين والاستقرار للأسواق، أم نظام يوفر للمؤسسات مرونة قانونية وقدرة على التعافي من الأزمات.
ولعل الحل لا يكمن في الاختيار بين أحد النموذجين، بل في تطوير نموذج هجين يتكئ على مكامن القوة فيهما معًا، ويوائم بين الحوكمة الصارمة والمرونة الواقعية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور