صندوق النقد الدولي يُقرض الأردن 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد بقرض قيمته 1.2 مليار دولار خلال أربع سنوات قادمة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن البرنامج يركز على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني للبلاد، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الصندوق أن تسهيل الصندوق الممدد يعزز إصلاح الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة الصدمات، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، ومستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة.
وذكر صندوق النقد أنه بناء على الأداء القوي للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء القوة الاقتصادية، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف توفير فرص العمل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يترقب بدء إجراء المراجعة الأولى على الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: الهدف من التعاون مع صندوق النقد الدولي تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
صندوق النقد الدولي يحذر البنوك المركزية من التسرع في مواجهة التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الاردن الاردن الاقتصاد الأردني المملكة الاردنية الهاشمية صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.